الجمعة 24 يوليو 2026
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير
عمرو عامر
اقتصاد مصر

إبراهيم محلب: القطاع الخاص يجب أن يتولى قيادة الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة

الخميس 23/يوليو/2026 - 11:25 م
إبراهيم محلب
إبراهيم محلب

دعا إبراهيم محلب، رئيس الوزراء الأسبق، إلى تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للاستثمار والنمو الاقتصادي في مصر خلال السنوات المقبلة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب مشاركة أكبر من الشركات الخاصة في دفع عجلة الإنتاج والتصدير والاستثمار.

وقال محلب، في حديثه لشبكة «CNN الاقتصادية»، إن دور الحكومة خلال المرحلة المقبلة يجب أن يتركز بصورة أكبر على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وتحسين الأطر التنظيمية والتشريعية، إلى جانب تعزيز الحوكمة بما يضمن وجود مناخ مناسب أمام المستثمرين والشركات الخاصة.

وأشار رئيس الوزراء الأسبق إلى أن مصر، بعد سنوات من التوسع في تنفيذ مشروعات البنية التحتية، تدخل مرحلة جديدة تستدعي منح القطاع الخاص مساحة أكبر للقيام بدور رئيسي في النشاط الاقتصادي، خاصة في مجالات الإنتاج والتصدير والاستثمار، بما يسهم في دعم معدلات النمو وخلق فرص عمل جديدة.

تعزيز مشاركة القطاع الخاص

وأوضح أن تعزيز مشاركة القطاع الخاص يمكن أن يساعد في زيادة كفاءة الاقتصاد وتحسين القدرة على جذب الاستثمارات، خاصة مع توفير بيئة أعمال مستقرة وواضحة تضمن للمستثمرين القدرة على التخطيط والتوسع على المدى الطويل.

كما أبدى محلب تأييده لطرح حصص أقلية في عدد من الشركات الكبرى المملوكة للدولة، بما في ذلك الشركات العاملة في القطاع الهندسي، مشددًا في الوقت نفسه على أهمية الحفاظ على هوية هذه الشركات وتعزيز معايير الحوكمة والإدارة بها.

وتأتي تصريحات محلب في وقت تتجه فيه مصر إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، مع التركيز على جذب الاستثمارات وتعزيز دور الشركات الخاصة في القطاعات الإنتاجية والتصديرية. ويُنظر إلى هذا التوجه باعتباره أحد المسارات المهمة لدعم الاقتصاد وزيادة قدرته على مواجهة التحديات وتحقيق نمو أكثر استدامة.

ويظل نجاح هذا التحول مرتبطًا بقدرة الدولة على توفير بيئة أعمال تنافسية، وتبسيط الإجراءات، وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين، إلى جانب ضمان قواعد واضحة وشفافة تحفز القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات.

ومن هذا المنطلق، فإن منح القطاع الخاص دورًا أكبر في قيادة الاقتصاد لا يعني تراجع دور الدولة، وإنما إعادة تحديد أولوياتها بحيث تركز على التنظيم والرقابة ووضع السياسات وتوفير البنية الأساسية، بينما يتولى القطاع الخاص بصورة أكبر مهام الاستثمار والإنتاج والتوسع في الأسواق المحلية والخارجية.