الصادرات الأردنية تقفز 11.6% خلال 5 أشهر.. والعجز التجاري يتراجع 17.1%
ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية الأردنية خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026 بنسبة 5.8%، لتصل إلى 3.79 مليار دينار (نحو 5.3 مليار دولار)، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، فيما قفزت قيمة السلع المعاد تصديرها بنسبة 31.3% لتسجل 1.3 مليار دينار، بحسب التقرير الشهري للتجارة الخارجية الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، اليوم الخميس.
وأظهر التقرير أن إجمالي الصادرات الأردنية ارتفع بنسبة 11.6% خلال الفترة ذاتها، ليبلغ 5.1 مليار دينار، في مقابل تراجع الواردات بنسبة 1% إلى 8.1 مليار دينار، الأمر الذي أسهم في تقليص العجز في الميزان التجاري بنسبة 17.1%، بما يعادل 621 مليون دينار، لينخفض من 3.6 مليار دينار إلى 3.01 مليار دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
كما تحسنت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات لتصل إلى 63% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، مقابل 56% في الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة بلغت 7 نقاط مئوية، ما يعكس تحسنًا في أداء التجارة الخارجية للمملكة.
نمو في صادرات الألبسة والبوتاس والأسمدة
وعلى مستوى التركيب السلعي، سجلت الصادرات الوطنية نموًا في عدد من القطاعات الرئيسية، أبرزها الألبسة وتوابعها بنسبة 1.2%، والأسمدة الأزوتية والكيماوية بنسبة 15.3%، والبوتاس الخام بنسبة 38.4%.
وفي المقابل، ارتفعت قيمة واردات النفط الخام ومشتقاته بنسبة 41.9%، فيما زادت واردات اللدائن ومصنوعاتها بنسبة 8.5%.
أسواق التصدير والاستيراد
وعزا التقرير نمو الصادرات الأردنية إلى زيادة الشحنات الموجهة إلى عدد من الأسواق الخارجية، وفي مقدمتها سوريا، والدول الآسيوية غير العربية مثل الصين، إلى جانب دول الاتحاد الأوروبي وعلى رأسها هولندا.
أما الواردات، فقد سجلت ارتفاعًا ملحوظًا من دول منطقة التجارة الحرة العربية، خاصة السعودية، إضافة إلى الدول الآسيوية غير العربية، وفي مقدمتها الهند.
أداء التجارة الخارجية خلال مايو
وخلال شهر مايو 2026، بلغت قيمة الصادرات الكلية نحو 1.3 مليار دينار، منها 841 مليون دينار صادرات وطنية، و478 مليون دينار سلع معاد تصديرها، بينما بلغت قيمة الواردات 1.6 مليار دينار، ليسجل الميزان التجاري عجزًا قدره 316 مليون دينار.
وعند مقارنة نتائج مايو 2026 بالشهر نفسه من عام 2025، ارتفعت الصادرات الكلية بنسبة 20.3%، فيما زادت الصادرات الوطنية بنسبة 1.3%، وقفزت قيمة السلع المعاد تصديرها بنسبة 79.7%. كما ارتفعت الواردات بنسبة 1%، الأمر الذي أسهم في تقليص عجز الميزان التجاري بنسبة 39.6% على أساس سنوي.
