الجريدة الرسمية تنشر موازنة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بـ1.3 مليار جنيه
نشرت الجريدة الرسمية القانون رقم 81 لسنة 2026 بشأن ربط موازنة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية للسنة المالية 2026/2027، وذلك بعد تصديق رئيس الجمهورية، على أن يبدأ العمل بأحكامه اعتبارًا من الأول من يوليو 2026.
ونص القانون على تقدير إجمالي موازنة الجهاز بنحو مليار و300 مليون و50 ألف جنيه، في إطار دعم جهود الدولة لتطوير قطاع الثروة السمكية، وتعزيز كفاءة إدارة وتنمية البحيرات الطبيعية، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي.
وأوضح القانون أن إجمالي التكاليف والمصروفات يبلغ نحو 723 مليونًا و750 ألف جنيه، موزعة بواقع 528 مليون جنيه للأجور وتعويضات العاملين، إلى جانب 195 مليونًا و750 ألف جنيه لباقي المصروفات التشغيلية والإدارية، بما يضمن استمرار الجهاز في تنفيذ مهامه وبرامجه المختلفة.
وفي المقابل، قدرت إيرادات الجهاز خلال العام المالي الجديد بنحو 540 مليون جنيه، بينما بلغ عجز النشاط أو خسائر العام نحو 183 مليونًا و750 ألف جنيه، وفقًا للتقديرات الواردة بالقانون.
وفيما يتعلق بالاستخدامات الرأسمالية، حدد القانون قيمتها بنحو 576 مليونًا و300 ألف جنيه، تتوزع بين 85 مليون جنيه استخدامات استثمارية تستهدف تنفيذ مشروعات التطوير، و491 مليونًا و300 ألف جنيه تحويلات رأسمالية، بما يدعم خطط الجهاز في تنمية البحيرات والثروة السمكية.
كما نص القانون على أن الإيرادات الرأسمالية تبلغ القيمة نفسها، أي 576 مليونًا و300 ألف جنيه، من بينها 261 مليونًا و200 ألف جنيه مساهمة من الخزانة العامة للدولة، في إطار دعم الدولة لبرامج الجهاز وخططه التنموية.
وأكد القانون أن التأشيرات العامة المرفقة بالموازنة تُعد جزءًا لا يتجزأ من أحكامه، وتسري على جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بما لا يتعارض مع قانون إنشائه، بما يضمن تنظيم الجوانب المالية والإدارية خلال السنة المالية الجديدة.
ويأتي اعتماد هذه الموازنة ضمن خطة الدولة لتعزيز كفاءة إدارة الموارد الطبيعية، وتطوير البحيرات المصرية، وزيادة إنتاج الأسماك، ودعم مشروعات الاستزراع السمكي، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتوفير منتجات غذائية ذات جودة عالية، وتعزيز مساهمة قطاع الثروة السمكية في الاقتصاد الوطني.
