«القومي لتنظيم الإعلانات» يدرس حوافز للمعلنين لاستخدام الطاقة المتجددة
بحثت الأمانة الفنية للجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، خلال اجتماع ترأسه الدكتور وليد عباس نائب وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عدداً من الملفات الهادفة إلى تطوير قطاع الإعلانات، وفي مقدمتها وضع حوافز تشجع الشركات والمعلنين على الاعتماد على الطاقة المتجددة في تشغيل وإضاءة اللوحات الإعلانية، إلى جانب متابعة خطة تحديث المخططات الإعلانية في المحافظات والمدن الجديدة.
وأكد الدكتور وليد عباس أن التوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة يمثل أحد التوجهات الرئيسية للدولة في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحاً أن قطاع الإعلانات على الطرق العامة يمتلك فرصاً كبيرة لدعم هذا التوجه من خلال التحول إلى استخدام الطاقة المتجددة في تشغيل اللوحات الإعلانية.
وأشار إلى أن الاجتماع ناقش عدداً من المقترحات التي تستهدف تشجيع المعلنين على تطبيق هذا النهج، ومن بينها منح أولوية عند المفاضلة بين المتقدمين للحصول على المواقع الإعلانية في حالات التزاحم، وذلك لصالح الإعلانات التي تعتمد على مصادر الطاقة النظيفة، بما يساهم في ترشيد استهلاك الطاقة التقليدية، ودعم الاستثمار المستدام، وتعزيز الجوانب البيئية داخل منظومة الإعلانات.
من جانبها، أوضحت المهندسة إيمان نبيل، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، أن الجهاز يواصل التنسيق مع المحافظات وأجهزة تنمية المدن الجديدة لمراجعة الوضع الحالي للإعلانات، واستكمال إعداد وتحديث المخططات الإعلانية بما يتوافق مع قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة رقم 208 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، إضافة إلى الالتزام بالدليل الإرشادي الصادر عن الجهاز.
وأضافت أن أعمال التطوير تستهدف إعداد مخططات حديثة تراعي الضوابط الفنية ومتطلبات السلامة المرورية، مع تحقيق أفضل استغلال للمواقع الإعلانية بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري وزيادة العائد الاقتصادي، مؤكدة استمرار التعاون مع جميع الجهات المعنية لاستكمال تحديث المخططات على مستوى الجمهورية، في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتطبيق مبادئ الحوكمة في إدارة قطاع الإعلانات على الطرق العامة.
