طفرة في التمويل العقاري.. إعادة التمويل تقفز 357% خلال أبريل
سجل نشاط التمويل العقاري في مصر، أداءً قويًا خلال شهر أبريل الماضي، بعدما ارتفعت إجمالي التمويلات العقارية الممنوحة بنسبة 47.5% على أساس سنوي، لتصل إلى 2.7 مليار جنيه، مقارنة بنحو 1.85 مليار جنيه خلال أبريل 2025، وفقًا لتقرير الأنشطة المالية غير المصرفية الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتعكس هذه النتائج استمرار تعافي سوق التمويل العقاري، مدعومًا بزيادة الطلب على التمويل وتوسع الشركات في تقديم حلول تمويلية متنوعة تلبي احتياجات الأفراد والشركات.
قفزة قياسية في نشاط إعادة التمويل العقاري
وأظهر التقرير نموًا استثنائيًا في نشاط إعادة التمويل العقاري، حيث قفزت قيمته بنسبة 357% خلال أبريل، ليسجل نحو 425 مليون جنيه، مقارنة مع 93 مليون جنيه خلال الشهر نفسه من العام الماضي.
ويعكس هذا الارتفاع تنامي الاعتماد على إعادة التمويل كأداة لتعزيز السيولة داخل السوق، ودعم الشركات العاملة في القطاع، بما يسهم في زيادة كفاءة منظومة التمويل العقاري.
ارتفاع عدد عقود التمويل
وشهد عدد عقود التمويل العقاري نموًا بنسبة 10.5% خلال أبريل، ليصل إلى 1059 عقدًا، مقابل 958 عقدًا خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
ويؤكد هذا النمو استمرار الطلب على التمويل العقاري، بالتزامن مع توسع المؤسسات المالية في تقديم برامج تمويل تناسب مختلف شرائح العملاء.
المحافظ المشتراة تستحوذ على النصيب الأكبر
واستحوذت المحافظ المشتراة من الشركات العقارية على الحصة الأكبر من إجمالي التمويلات العقارية، بقيمة بلغت 1.8 مليار جنيه، من خلال 963 عقدًا، وهو ما يعكس النشاط المتزايد في عمليات شراء المحافظ العقارية وإعادة تمويلها.
وجاءت فئة العملاء الأفراد في المرتبة الثانية، بإجمالي تمويلات بلغت 895 مليون جنيه موزعة على 96 عقدًا، بما يعكس استمرار الإقبال على التمويل لشراء الوحدات السكنية.
القاهرة تتصدر خريطة التمويل العقاري
وعلى مستوى التوزيع الجغرافي، حافظت محافظة القاهرة على صدارتها لسوق التمويل العقاري، بعدما استحوذت على تمويلات بقيمة 2.2 مليار جنيه خلال أبريل.
وجاءت محافظة الجيزة في المركز الثاني بإجمالي تمويلات بلغ 323 مليون جنيه، تلتها الإسكندرية ومطروح بإجمالي تمويلات وصل إلى نحو 128 مليون جنيه، ما يعكس استمرار النشاط العقاري في المحافظات الكبرى.
مؤشرات إيجابية لسوق التمويل العقاري
وتؤكد هذه المؤشرات استمرار النمو الذي يشهده قطاع التمويل العقاري في مصر، مدعومًا بتوسع الشركات والمؤسسات المالية في تقديم حلول تمويلية متنوعة، إلى جانب ارتفاع الطلب على شراء الوحدات السكنية والاستثمارية.
ومن المتوقع أن يواصل القطاع تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار المشروعات العقارية الكبرى، وزيادة الاعتماد على أدوات التمويل العقاري باعتبارها أحد المحركات الرئيسية لتنشيط السوق العقارية ودعم قطاع التشييد والبناء.
