«الجودة لم تعد خيارًا».. وزير الصناعة: منظومة الاعتماد مفتاح زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن منظومة الاعتماد تمثل إحدى الركائز الأساسية لدعم الصناعة الوطنية، لما لها من دور محوري في رفع جودة المنتجات والخدمات، وتعزيز ثقة المستهلكين والأسواق الدولية، إلى جانب تسهيل نفاذ الصادرات المصرية للأسواق العالمية وجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية.

جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للاعتماد، الذي أقيم هذا العام تحت شعار «الابتكار والثقة والاستدامة.. قوة الاعتماد»، بحضور عدد من كبار المسؤولين وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، من بينهم رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، ورئيس المنظمة العالمية للاعتماد، وممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، إلى جانب قيادات وزارة الصناعة والمجلس الوطني للاعتماد.

الاعتماد ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية الصناعة

وأوضح الوزير أن قدرة المنتجات على المنافسة في الأسواق العالمية لم تعد تعتمد فقط على كفاءة التصنيع، بل أصبحت ترتبط بوجود منظومة متكاملة للجودة والاعتماد، تمنح جهات تقييم المطابقة المصداقية الرسمية وفقًا للمعايير الدولية، مع ضمان الحيادية والكفاءة في عمليات الفحص والاختبار ومنح الشهادات.

وأشار إلى أن الاحتفال باليوم العالمي للاعتماد يمثل فرصة لتسليط الضوء على أهمية الاعتماد في دعم جودة المنتجات، وتعزيز التجارة الدولية، وترسيخ الثقة في الأسواق المحلية والعالمية، مثمنًا جهود المجلس الوطني للاعتماد وشركائه، وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، في تطوير منظومة الاعتماد داخل مصر.

سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء.. قائمة محدثة بأسعار البنوك الأعلى للشراء والأقل للبيع

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء.. قائمة أسعار الشراء والبيع بجميع البنوك

الجودة ثقافة صناعية وليست مجرد متطلب

وشدد خالد هاشم على أن الجودة يجب أن تصبح جزءًا أصيلًا من ثقافة المصانع والمصنعين، مؤكدًا أن الاستثمار في الجودة والاعتماد يسهم في الحفاظ على الأسواق التصديرية، وفتح أسواق جديدة، وتعزيز سمعة المنتج المصري على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضاف أن الالتزام بمعايير الجودة ينعكس بصورة مباشرة على استدامة الأعمال، ويمنح الشركات المصرية قدرة أكبر على المنافسة في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

استراتيجية صناعية تدعم الجودة والاستدامة

وأوضح وزير الصناعة أن الوزارة أطلقت استراتيجية صناعية محدثة تستهدف النهوض بالقطاع الصناعي، من خلال التركيز على سبعة قطاعات صناعية ذات أولوية، إلى جانب الصناعات الاستراتيجية والتمكينية والمغذية، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وتعزيز الاندماج في سلاسل الإمداد العالمية.

وأكد أن الاستراتيجية أولت اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة الجودة والاعتماد، عبر توطين خدمات الاختبارات والمعامل وجهات الاعتماد اللازمة لتيسير نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الدولية، فضلًا عن دعم تطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري والتوسع في إعادة التدوير لتحقيق الاستدامة.

المجلس الوطني للاعتماد يعزز الثقة الدولية

وأشار الوزير إلى أن المجلس الوطني للاعتماد، الذي يعمل حاليًا في 13 مجالًا لاعتماد جهات تقييم المطابقة ويحظى باعتراف دولي، يؤدي دورًا رئيسيًا في ضمان كفاءة جهات تقييم المطابقة، والحفاظ على الاعترافات الدولية، بما يعزز الثقة في نتائج الاختبارات والشهادات الصادرة من مصر.

وأضاف أن تنامي متطلبات الأسواق العالمية في مجالات التحول الأخضر والاستدامة، مثل البصمة الكربونية وكفاءة استخدام الموارد والامتثال البيئي، يجعل وجود منظومة اعتماد قوية عنصرًا أساسيًا لزيادة تنافسية الصناعة المصرية.

منظومة الاعتماد تدعم جذب الاستثمارات

وأكد خالد هاشم أن منظومة الاعتماد تمثل أحد العوامل المهمة في جذب المستثمرين، إذ يسهم توافر معامل معتمدة وجهات فحص ومنح شهادات ذات اعتراف دولي في تقليل تكاليف الامتثال، وتسريع إجراءات التشغيل، وتعزيز ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال المصرية.

وأوضح أن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة تضم 15 معملًا معتمدًا من المجلس الوطني للاعتماد، في إطار تطوير البنية التحتية للجودة وفقًا لأحدث المعايير الدولية.

تعاون دولي لمواكبة المتطلبات الأوروبية

من جانبه، أكد المهندس محمد حسن، المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد، أن الاعتماد أصبح عنصرًا أساسيًا في مختلف القطاعات الصناعية، مشيرًا إلى أن المجلس اعتمد 86 جهة تقييم مطابقة في 24 دولة، ليصل إجمالي الجهات المعتمدة إلى 950 جهة.

وأوضح أن المجلس يعمل على تعزيز التعاون مع أجهزة الاعتماد الأوروبية، خاصة في ظل تطبيق آلية تعديل الحدود الكربونية الأوروبية (CBAM)، حيث يجري حاليًا استكمال اتفاقيات تعاون مع جهازي الاعتماد الألماني DAkkS والبلجيكي BELAC، بما يتيح تنفيذ أعمال تقييم جهات المطابقة المصرية والإفريقية والعربية وفق المتطلبات الأوروبية، ويعزز فرص نفاذ الصادرات المصرية إلى أسواق الاتحاد الأوروبي.

دعم مستمر لتعزيز تنافسية الصناعة المصرية

واختتم وزير الصناعة تصريحاته بالتأكيد على أن الوزارة ستواصل تقديم الدعم الكامل لتطوير منظومة الجودة والاعتماد، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الصناعية، ورفع تنافسية المنتج المصري، وتهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمار، بما يعزز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي قادر على المنافسة وفق أعلى المعايير العالمية.