بنك قطر الوطني – مصر يتصدر مساهمات صندوق دعم الجهاز المصرفي بـ291 مليون جنيه
ارتفعت مخصصات 13 بنكًا عاملة في السوق المصرية لصالح صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي إلى نحو 1.17 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من عام 2026، مقابل 945.64 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2025، محققة نموًا سنويًا بلغ 23.51%، وفقًا لرصد استند إلى القوائم المالية المعلنة للبنوك.
ويأتي هذا الارتفاع في إطار التزام البنوك بأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، الذي يلزمها بتخصيص 1% من صافي الأرباح القابلة للتوزيع لصالح الصندوق، بهدف دعم الاستقرار المالي، وتعزيز قدرة القطاع المصرفي على مواجهة الأزمات وتوفير مظلة دعم للبنوك عند الحاجة.
وتصدر بنك قطر الوطني – مصر (QNB) قائمة البنوك من حيث قيمة المخصصات، بعدما سجل 291.06 مليون جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنة مع 258.10 مليون جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 12.77%.
وجاء بنك القاهرة في المرتبة الثانية بإجمالي مخصصات بلغ 201.27 مليون جنيه، مقابل 121.93 مليون جنيه قبل عام، ليسجل أعلى معدل نمو بين البنوك محل الرصد بنسبة 65.07%، وهو ما يعكس التحسن في أرباحه القابلة للتوزيع.
واحتل بنك التعمير والإسكان المركز الثالث بمخصصات بلغت 171.99 مليون جنيه، تلاه بنك الإسكندرية بقيمة 137.89 مليون جنيه، ثم بنك الكويت الوطني – مصر بنحو 80.14 مليون جنيه، فيما جاءت مخصصات بنك قناة السويس عند 64.10 مليون جنيه، والإمارات دبي الوطني – مصر عند 60.38 مليون جنيه، وبنك أبوظبي التجاري – مصر بقيمة 50.24 مليون جنيه.
وفي المقابل، أظهرت البيانات تراجع مخصصات بعض البنوك، حيث سجل بيت التمويل الكويتي – مصر أكبر انخفاض بنسبة 25.71% لتبلغ 40.62 مليون جنيه، مقارنة مع 54.69 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
كما ارتفعت مخصصات البنك المصري الخليجي إلى 35.24 مليون جنيه بنمو 38.95%، فيما زادت مخصصات البنك المصري لتنمية الصادرات إلى 20.27 مليون جنيه. في المقابل، انخفضت مخصصات كريدي أجريكول – مصر بنسبة 3.64% إلى 18.01 مليون جنيه، وتراجعت مخصصات بنك البركة – مصر بنسبة 16.79% لتصل إلى 7.98 مليون جنيه.
ويعكس نمو المخصصات استمرار تحسن ربحية عدد كبير من البنوك المصرية، في ظل التزام القطاع المصرفي بدعم صندوق تطوير الجهاز المصرفي، بما يعزز قدرته على الحفاظ على الاستقرار المالي ومواجهة أي تحديات مستقبلية قد تؤثر في سلامة النظام المصرفي.
