الحكومة تواصل تسوية المديونيات بين هيئة المجتمعات العمرانية والبنك الأهلي المصري
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إجراءات فض التشابكات المالية بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والبنك الأهلي المصري، خلال اجتماع عقده اليوم بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، في إطار جهود الحكومة لتعزيز الاستقرار المالي ودعم تنفيذ مشروعات التنمية العمرانية في مختلف أنحاء الجمهورية.
وشارك في الاجتماع المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، وطارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي، ومحمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إلى جانب مسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أهمية الإسراع في إنهاء التشابكات المالية بين مؤسسات الدولة، بما يسهم في تحسين كفاءة إدارة الموارد المالية، ويعزز قدرة الجهات الحكومية على تنفيذ خططها التنموية، مشددًا على أهمية دعم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة باعتبارها إحدى الجهات الرئيسية المسؤولة عن تنفيذ استراتيجية الدولة للتوسع العمراني المستدام وإنشاء المدن الجديدة.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول متابعة الإجراءات التي تنفذها الهيئة لتسوية التشابكات المالية مع عدد من الجهات الحكومية، بالتعاون مع وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بما يدعم المركز المالي للهيئة ويوفر لها موارد إضافية لاستكمال المشروعات الجارية.
وأضاف أن الاجتماع استعرض الموقف المالي الحالي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بما في ذلك حجم التشابكات المالية القائمة بينها وبين البنك الأهلي المصري، والآليات المقترحة لتسويتها، في إطار خطة حكومية أوسع تستهدف إنهاء التشابكات المالية بين الجهات الحكومية وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد.
كما ناقش الاجتماع المديونيات المستحقة للهيئة لدى عدد من الجهات الحكومية، إلى جانب الالتزامات المالية الواقعة عليها، حيث جرى التأكيد على أهمية الوصول إلى حلول عملية تسهم في تسريع عمليات التسوية، بما ينعكس إيجابًا على معدلات تنفيذ المشروعات العمرانية والخدمية.
وأكد الحضور أن استمرار التعاون بين الجهات الحكومية والبنك الأهلي المصري يسهم في تعزيز الاستقرار المالي للهيئة، ويدعم قدرتها على مواصلة تنفيذ المشروعات القومية ومرافق البنية الأساسية بالمدن الجديدة، بما يتماشى مع رؤية الدولة لزيادة الرقعة العمرانية وتحقيق التنمية المستدامة.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من الاجتماعات الحكومية الهادفة إلى فض التشابكات المالية بين مؤسسات الدولة، بما يرفع كفاءة الإنفاق العام، ويعزز استدامة التمويل للمشروعات التنموية، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 في مجالات الإسكان والتنمية العمرانية.
