منال عوض: إعلان إسطنبول يدفع التعاون البيئي والتنمية المستدامة إلى مرحلة جديدة

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن إعلان إسطنبول الصادر عن الاجتماع الوزاري لمجموعة الدول الثماني النامية (D-8) يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون البيئي بين الدول الأعضاء، ويضع إطارًا عمليًا لدعم جهود التنمية المستدامة والتصدي للتحديات المناخية المشتركة، بما يسهم في تعزيز الاستعدادات الدولية لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP31.

وأوضحت الوزيرة أن الإعلان يعكس توافقًا بين الدول الأعضاء على أهمية توحيد الجهود لمواجهة آثار التغيرات المناخية، وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، مع التركيز على دعم الاقتصاد الأخضر، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، والتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على البيئة.

"معلومات الوزراء": إدارة النفايات لم تعد خيارًا.. بل ضرورة لحماية الاقتصاد والبيئة

خبراء من الداخل والخارج يجتمعون بالقاهرة لدعم التنمية المستدامة للثروة الحيوانية

وأشارت إلى أن إعلان إسطنبول يتضمن عددًا من المحاور الرئيسية، من بينها تعزيز التعاون في مجالات التكيف مع تغير المناخ، والحد من الانبعاثات، وإدارة المخلفات، وحماية التنوع البيولوجي، إلى جانب دعم تبادل الخبرات والتكنولوجيا البيئية بين الدول الأعضاء، بما يسهم في رفع كفاءة السياسات البيئية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضافت أن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في الملفات البيئية، مستفيدة من الخبرات التي اكتسبتها خلال استضافة مؤتمر المناخ COP27، وما تبعه من مبادرات وشراكات دولية لدعم العمل المناخي، مؤكدة أن التنسيق بين الدول النامية يمثل أحد أهم أدوات مواجهة التحديات البيئية العالمية.

وأكدت الوزيرة أن إعلان إسطنبول يمثل أيضًا رسالة داعمة للدول النامية بضرورة توحيد المواقف خلال المفاوضات الدولية المتعلقة بالمناخ، والعمل على توفير التمويل اللازم لمشروعات التكيف والحد من الانبعاثات، مع ضمان انتقال عادل نحو الاقتصاد منخفض الكربون دون التأثير على جهود التنمية.

ولفتت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف التعاون بين دول مجموعة الثماني النامية في تنفيذ المبادرات البيئية المشتركة، وتبادل أفضل الممارسات في مجالات الاقتصاد الدائري، وإدارة الموارد، والتكنولوجيا النظيفة، بما يعزز القدرة على مواجهة التحديات المناخية وتحقيق التنمية المستدامة.

واختتمت الوزيرة تصريحاتها بالتأكيد على أن التعاون الدولي يظل ركيزة أساسية لتحقيق الأهداف البيئية العالمية، مشيرة إلى أن إعلان إسطنبول يمثل خارطة طريق جديدة لتعزيز الشراكات البيئية بين الدول النامية، ويدعم الجهود الدولية الرامية إلى إنجاح مؤتمر COP31 وتحقيق تقدم ملموس في ملف العمل المناخي.