خبراء من الداخل والخارج يجتمعون بالقاهرة لدعم التنمية المستدامة للثروة الحيوانية
تنطلق غدًا الإثنين فعاليات المؤتمر الدولي الأول للتنمية المستدامة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، تحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وينظمه مركز البحوث الزراعية، بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين والمتخصصين في مجالات الزراعة والطب البيطري والإنتاج الحيواني والسمكي، في خطوة تستهدف دعم جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز استدامة القطاع الزراعي.
ويأتي انعقاد المؤتمر في ظل اهتمام متزايد بتطوير قطاع الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية باعتباره أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، وزيادة الإنتاج المحلي، ورفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، بما يسهم في تقليل الفجوة الغذائية وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والمناخية.
ومن المنتظر أن يناقش المؤتمر أحدث الاتجاهات العالمية في مجالات تحسين السلالات، وتطوير نظم التربية والإنتاج، والوقاية من الأمراض، وتعزيز الأمن الحيوي، إلى جانب استعراض أحدث التقنيات المستخدمة في مجالات التغذية والرعاية البيطرية والإدارة الذكية للمزارع، بما يساهم في رفع الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات الحيوانية والداجنة والسمكية.
كما يشهد المؤتمر جلسات علمية وورش عمل متخصصة تجمع بين الباحثين والأكاديميين وممثلي القطاع الخاص، بهدف تبادل الخبرات ونقل أحدث نتائج الأبحاث والتجارب التطبيقية، مع التركيز على سبل توظيف الابتكار والتكنولوجيا الحديثة في تطوير منظومة الإنتاج الزراعي والحيواني.
ويستعرض المشاركون عددًا من التجارب الناجحة في مجال التنمية المستدامة، وآليات مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية على الإنتاج الحيواني، بالإضافة إلى مناقشة فرص الاستثمار في القطاع، ودور البحث العلمي في دعم خطط الدولة لزيادة الإنتاج وتحقيق القيمة المضافة.
ويؤكد تنظيم المؤتمر حرص وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية على تعزيز التعاون بين المؤسسات البحثية والجامعات والقطاع الخاص، بما يضمن تحويل المخرجات العلمية إلى تطبيقات عملية تسهم في تطوير القطاع وزيادة تنافسيته.
ومن المتوقع أن يخرج المؤتمر بمجموعة من التوصيات العلمية والفنية التي تستهدف دعم خطط التنمية المستدامة، وتحسين كفاءة الإنتاج، وتعزيز الأمن الغذائي، ورفع مستوى الخدمات البيطرية والإرشادية، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الزراعية الشاملة، ويعزز قدرة قطاع الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية على تلبية احتياجات السوق المحلية، مع فتح آفاق أوسع للتصدير وزيادة مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.
