صرف مرتبات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة.. الموعد الرسمي وجدول الرواتب
يترقب ملايين العاملين بالجهاز الإداري للدولة صرف مرتبات يوليو 2026، باعتبارها أول مرتبات تُصرف بعد تطبيق الزيادة الجديدة في الأجور، التي أقرتها الحكومة ضمن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026-2027، بهدف تحسين دخول الموظفين وتعزيز قدرتهم الشرائية.
وأكد وزير المالية أحمد كجوك أن مرتبات شهر يوليو 2026 ستُصرف متضمنة الزيادات الجديدة، بعد اعتمادها رسميًا، مشيرًا إلى أن الحكومة خصصت 822.8 مليار جنيه لبند أجور العاملين بالدولة في الموازنة الجديدة، بما يعكس توجه الدولة نحو رفع مستوى دخول الموظفين.
موعد صرف مرتبات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة
تبدأ الحكومة تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور 2026 اعتبارًا من 1 يوليو 2026، بالتزامن مع بدء تنفيذ الموازنة الجديدة، على أن يحصل العاملون بالجهاز الإداري للدولة على المرتبات الجديدة ضمن مستحقات شهر يوليو.
وتأتي هذه الزيادة ضمن حزمة إجراءات تستهدف مواجهة آثار التضخم وتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين بالدولة.
جدول المرتبات الجديد بعد زيادة يوليو 2026
جاءت الرواتب الجديدة بعد تطبيق الزيادة على النحو التالي:
الدرجة الوظيفية
الراتب بعد الزيادة
الدرجة الممتازة
14,900 جنيه
الدرجة العالية
12,900 جنيه
مدير عام أو ما يعادلها
11,400 جنيه
الدرجة الأولى
10,800 جنيه
الدرجة الثانية
9,500 جنيه
الدرجة الثالثة التخصصية
9,100 جنيه
الدرجة الرابعة
9,300 جنيه
الدرجة الخامسة والخدمات المعاونة
9,100 جنيه
الدرجة السادسة (الخدمات المعاونة)
8,100 جنيه
وبذلك يرتفع الحد الأدنى للأجور إلى 8100 جنيه بدلًا من 7000 جنيه للعاملين بالدرجة السادسة.
زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية
بالتزامن مع زيادة الأجور، رفعت الحكومة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية إلى 836.8 مليار جنيه، بزيادة سنوية بلغت 13%، لتشمل:
178.3 مليار جنيه لدعم السلع التموينية.
55.3 مليار جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية، ومنها "تكافل وكرامة" والضمان الاجتماعي ومعاش الطفل ودعم المرأة المعيلة.
120 مليار جنيه لدعم قطاع الطاقة وتسوية التشابكات المالية.
13 مليار جنيه لدعم الإسكان لمحدودي ومتوسطي الدخل.
4.3 مليار جنيه لتطوير المناطق العشوائية.
69.1 مليار جنيه لشراء القمح المحلي من المزارعين بعد رفع أسعار التوريد.
هدف زيادة المرتبات في يوليو 2026
تأتي زيادة مرتبات يوليو 2026 ضمن خطة الحكومة لتحسين مستويات الدخل، وتخفيف الأعباء المعيشية عن العاملين بالدولة، مع استمرار تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي، ودعم الفئات الأولى بالرعاية، وتعزيز الاستقرار المالي للأسر المصرية.
