الغرفة التجارية ببورسعيد تحسم الجدل حول قرار الحصص الاستيرادية وتكشف حقيقة البيان المتداول
نفت الغرفة التجارية ببورسعيد، صحة ما تم تداوله خلال الساعات الماضية على عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن بيان يتضمن قرارًا منسوبًا إلى اللواء محافظ بورسعيد يتعلق بتنظيم أو تعديل الحصص الاستيرادية.
وأكدت الغرفة أن ما تم نشره لا يمت للحقيقة بصلة، وأن البيان المتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي لا يمثل أي جهة رسمية، مشددة على ضرورة تحري الدقة قبل تداول أي معلومات أو أخبار تخص منظومة الحصص الاستيرادية.
التواصل مع الجهاز التنفيذي للمدينة الحرة للتأكد من حقيقة القرار
وأوضحت الغرفة التجارية ببورسعيد، أنه تم التواصل بشكل مباشر مع اللواء مدير عام الجهاز التنفيذي للمدينة الحرة ببورسعيد، للاستفسار عن حقيقة ما تم تداوله، حيث أكد عدم صدور أي قرار بهذا الشأن.
وأشار مدير عام الجهاز التنفيذي للمدينة الحرة إلى أن البيان المنتشر عارٍ تمامًا من الصحة، ولا يوجد أي مستجدات أو قرارات رسمية تتعلق بالحصص الاستيرادية في الوقت الحالي بخلاف ما يتم الإعلان عنه من خلال القنوات الرسمية المعتمدة.
الغرفة تدعو المواطنين والتجار لتحري المعلومات من مصادرها الرسمية
ودعت الغرفة التجارية ببورسعيد جميع منتسبيها من التجار وأصحاب الأنشطة التجارية إلى عدم الانسياق وراء الشائعات أو الأخبار غير الموثقة التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لما قد تسببه من حالة من البلبلة بين المواطنين والمتعاملين مع منظومة الاستيراد.
وأكدت الغرفة استمرارها في إتاحة المعلومات والقرارات الرسمية من خلال قنواتها المعتمدة، موضحة أن المصادر الوحيدة للحصول على أي بيانات تخص الحصص الاستيرادية تتمثل في الصفحة الرسمية لمحافظة بورسعيد، أو الصفحة الرسمية للغرفة التجارية ببورسعيد على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
تأكيد على أهمية الالتزام بالمصادر الرسمية
وشددت الغرفة التجارية على أهمية الاعتماد على البيانات الصادرة من الجهات المختصة فقط، خاصة فيما يتعلق بالقرارات الاقتصادية والتنظيمية التي تمس مصالح التجار والمواطنين، مؤكدة استمرارها في متابعة كل ما يخص القطاع التجاري والإعلان عن أي مستجدات فور صدورها رسميًا.
