اليابان تؤكد استقلالية البنك المركزي لطمأنة الأسواق والمستثمرين
أكدت الحكومة اليابانية التزامها بالحفاظ على استقلالية بنك اليابان في إدارة السياسة النقدية، في خطوة تهدف إلى تهدئة مخاوف المستثمرين وتعزيز الثقة في الأسواق المالية، بعدما أثارت مسودة أولية للخطة الاقتصادية تساؤلات حول احتمال تدخل الحكومة في قرارات البنك المركزي.
وأظهرت النسخة النهائية من الخطة الاقتصادية، التي اطلعت عليها وكالة رويترز، إضافة نص صريح يؤكد أن اختيار أدوات السياسة النقدية يظل من الاختصاص الحصري لبنك اليابان، مع الإشارة إلى النصوص القانونية التي تكفل استقلالية البنك في اتخاذ قراراته، بالتوازي مع التنسيق مع الحكومة بشأن السياسات الاقتصادية العامة.
وجاء هذا التعديل بعد أن فسّر المستثمرون النسخة الأولية على أنها قد تمهد لضغوط حكومية تستهدف تأجيل أي زيادات جديدة في أسعار الفائدة، وهو ما انعكس سريعًا على الأسواق، حيث تراجع الين الياباني وارتفعت عوائد السندات الحكومية نتيجة تزايد المخاوف بشأن استقلالية البنك المركزي.
وأكدت الحكومة في خطتها أن تحقيق اقتصاد قوي ومستدام يتطلب إدارة السياسة النقدية بالشكل المناسب لضمان استقرار الأسعار والسيطرة على التضخم، مع الحفاظ على الفصل بين السياسة النقدية التي يديرها البنك المركزي والسياسة المالية التي تتولاها الحكومة.
وفي سياق متصل، أشارت الخطة الاقتصادية إلى أن الحكومة ستتخذ بحلول أوائل شهر أغسطس المقبل قرارًا بشأن خفض ضريبة الاستهلاك البالغة 8% على المواد الغذائية، سواء من حيث تنفيذ الخفض أو تحديد نسبته، ضمن حزمة تستهدف دعم القوة الشرائية للأسر وتحفيز النشاط الاقتصادي.
ويرى محللون أن تأكيد استقلالية بنك اليابان يمثل رسالة إيجابية للأسواق العالمية، إذ يعزز مصداقية السياسة النقدية ويؤكد أن قرارات أسعار الفائدة ستظل تستند إلى تقييمات اقتصادية وفنية، بعيدًا عن أي اعتبارات سياسية مباشرة.
كما يسهم هذا التوجه في دعم استقرار الأسواق المالية اليابانية، خاصة في ظل استمرار التحديات المرتبطة بالتضخم، وتقلبات أسعار الطاقة، وتباطؤ الاقتصاد العالمي، وهي عوامل تجعل قرارات البنك المركزي محل متابعة دقيقة من المستثمرين حول العالم.
ومن المتوقع أن يعتمد مجلس الوزراء الياباني النسخة النهائية من الخطة الاقتصادية خلال اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، في خطوة تعكس حرص الحكومة على تعزيز الثقة في الاقتصاد الياباني، والحفاظ على التوازن بين دعم النمو الاقتصادي واستقرار السياسة النقدية.
