محمد فريد: ربط الشركات الصغيرة بالأسواق العالمية لتعزيز الصادرات المصرية
أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تعمل على تعزيز التكامل بين جهاز التمثيل التجاري وشركات المناطق الاستثمارية، بهدف رفع القدرات التصديرية للشركات المصرية، خاصة الصغيرة والمتوسطة، ودعم نفاذ المنتجات الوطنية إلى الأسواق الخارجية، بما يسهم في زيادة الصادرات وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأوضح الوزير أن استراتيجية الوزارة ترتكز على توحيد الجهود بين مختلف الجهات المعنية بالتجارة والاستثمار، من أجل توفير الدعم اللازم للمصدرين، وتعريفهم بالفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة في الأسواق العالمية، إلى جانب المساهمة في بناء شراكات تجارية جديدة مع الأسواق المستهدفة.
وأشار إلى أن جهاز التمثيل التجاري يلعب دورًا محوريًا في الترويج للمنتجات المصرية بالخارج، من خلال مكاتبه المنتشرة في العديد من الدول، بما يساعد الشركات على الوصول إلى أسواق جديدة، وزيادة حجم صادراتها، وتعزيز حضور العلامة التجارية المصرية على المستوى الدولي.
وأضاف أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بالشركات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، مشيرًا إلى أن ربط هذه الشركات بشبكات التسويق العالمية وتوفير المعلومات عن الأسواق الخارجية يمثل خطوة أساسية لزيادة قدرتها على المنافسة.
وأكد وزير الاستثمار أن الدولة تواصل تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والإجرائية لتحسين مناخ الاستثمار، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، بما ينعكس على زيادة الإنتاج والصادرات، ودعم مستهدفات الدولة لرفع قيمة الصادرات المصرية خلال السنوات المقبلة.
كما شدد على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ خطط تنمية الصادرات، من خلال توفير برامج تدريب وتأهيل للمصدرين، وتعزيز الابتكار والجودة، والالتزام بالمعايير الدولية، بما يرفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
وأشار إلى أن فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية يمثل أولوية للحكومة، في ظل التغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، مؤكدًا أن تنويع الأسواق التصديرية يسهم في تقليل المخاطر وزيادة فرص النمو، خاصة في الأسواق الأفريقية والعربية والآسيوية.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن تعزيز الصادرات يعد أحد المحاور الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني، وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، وتحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية الدولة لبناء اقتصاد أكثر قدرة على المنافسة وجذب الاستثمارات.
