الأردن يرفع الحد الأدنى للاستثمار للحصول على الجنسية إلى 1.5 مليون دينار
يشهد ملف الاستثمار في الأردن مرحلة جديدة بعد إقرار الحكومة تعديلات على أسس منح الجنسية والإقامة للمستثمرين، في خطوة تستهدف جذب استثمارات طويلة الأجل، ودعم المشروعات الإنتاجية، وتعزيز التنمية الاقتصادية، خاصة في المحافظات.
وأقر مجلس الوزراء الأردني، اليوم الأربعاء، تعديلات جديدة على برنامج الأردن الاستثمار، تضمنت رفع الحد الأدنى للحصول على الجنسية عبر الاستثمار في سوق عمان المالي إلى 1.5 مليون دينار أردني (نحو 2.1 مليون دولار) من خلال شراء أسهم جديدة في شركات أردنية، مع حظر بيعها أو رهنها أو سحب أرباحها لمدة خمس سنوات.
الأردن الاستثمار يوسع فرص الحصول على الجنسية
وأتاحت التعديلات منح الجنسية للمستثمر الذي ينشئ مشروعًا إنتاجيًا برأسمال لا يقل عن 700 ألف دينار داخل العاصمة عمان، أو 500 ألف دينار خارج العاصمة، بشرط توفير فرص عمل للأردنيين وفق الضوابط المعتمدة.
كما يشمل برنامج الأردن الاستثمار منح الجنسية للمستثمر الذي يشتري حصصًا جديدة في مشروعات إنتاجية بقيمة لا تقل عن مليون دينار، مع ضخ استثمارات إضافية وتوفير وظائف جديدة للمواطنين.
وبالنسبة للمشروعات القائمة، اشترطت الحكومة أن يبلغ متوسط حصة المستثمر من الأصول الثابتة خلال آخر ثلاث سنوات 700 ألف دينار داخل العاصمة أو 350 ألف دينار خارجها، مع الحفاظ على ما لا يقل عن 90% من الوظائف المطلوبة للأردنيين طوال تلك الفترة.
الإقامة العقارية وتوسيع المستفيدين
وشملت تعديلات الأردن الاستثمار منح الجنسية للمستثمرين في قطاع مستودعات الأدوية والخدمات اللوجستية الغذائية إذا بلغ حجم الاستثمار 3 ملايين دينار مع استيفاء شروط التشغيل، إضافة إلى منح الجنسية للمستثمر الذي يوفر 150 فرصة عمل داخل العاصمة أو 100 فرصة عمل في المحافظات، مع استمرار تسجيل العاملين في الضمان الاجتماعي.
كما وسعت الحكومة دائرة المستفيدين لتشمل زوجة المستثمر، وبناته المقيمات معه، وأبناءه غير المتزوجين حتى سن 24 عامًا، ووالديه المعالين، بينما تمتد الجنسية إلى الأبناء الذكور حتى 30 عامًا وزوجاتهم وأطفالهم إذا تجاوز حجم الاستثمار مليوني دينار.
وفيما يتعلق بالإقامة، أصبح بإمكان المستثمر أو غير المستثمر الحصول على إقامة لمدة 5 سنوات عند شراء عقار بقيمة 200 ألف دينار من مطور عقاري، أو 300 ألف دينار من غير مطور، أو 150 ألف دينار للعقارات خارج العاصمة، مع الاحتفاظ بالعقار لمدة خمس سنوات دون بيع أو رهن.
وأكدت الحكومة الأردنية أن الجنسية أو الإقامة سيتم سحبها في حال الإخلال بالشروط المقررة، مشيرة إلى أن برنامج الأردن الاستثمار منح الجنسية لـ681 مستثمرًا منذ إطلاقه عام 2018 وحتى الآن.
