شركة وطنية وأسواق دائمة.. الحكومة تعلن آليات تنفيذ برنامج خفض الأسعار
مساعي عديدة من قبل الحكومة لتنفيذ البرنامج القومي لخفض الغلاء وتكاليف المعيشة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال حزمة متكاملة من الآليات تستهدف إعادة تنظيم منظومة الإنتاج والتوزيع والتجارة الداخلية، بما يسهم في زيادة المعروض من السلع الأساسية، وتقليص حلقات التداول، والوصول إلى أسعار أكثر استقرارًا للمواطنين.
ويعتمد البرنامج على تأسيس شركة وطنية مشتركة تضم جهاز مستقبل مصر ووزارتي التموين والتجارة الداخلية والزراعة، لتكون الذراع التنفيذية للبرنامج، إلى جانب الإشراف على تنفيذ مشروع "Carry On"، الذي يستهدف تطوير منظومة تجارة التجزئة والتوسع في منافذ بيع حديثة تضمن وصول السلع للمستهلك بأسعار تنافسية.
وفي إطار إعادة هيكلة الأسواق، تعمل الحكومة على إعداد خريطة قومية لإنشاء سوق دائمة واحدة على الأقل في كل محافظة، مع تحديد الأراضي المناسبة وجدول زمني واضح للتنفيذ، في خطوة تستهدف توفير أسواق منظمة ومستقرة تقلل من العشوائية وترفع كفاءة توزيع السلع. كما تقرر ضخ مليار جنيه كمرحلة أولى لبدء تنفيذ تجربة الأسواق الدائمة بالمحافظات، بتمويل مشترك بين وزارتي التموين والزراعة.
وتسعى الدولة أيضًا إلى تعزيز توافر السلع عبر إطلاق برنامج للأسواق الموسمية بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية، بما يتيح توفير المنتجات الأساسية في مختلف المحافظات خلال الفترات التي يرتفع فيها الطلب، مع توسيع نطاق التدخل الحكومي لضبط الأسعار.
وفي جانب آخر، تتضمن الخطة توحيد إدارة جميع المنافذ المتنقلة التابعة لوزارتي التموين والزراعة، وجهاز مستقبل مصر، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ضمن منظومة تشغيل موحدة تتيح التدخل السريع في الأسواق، وتوجيه السلع إلى المناطق الأكثر احتياجًا، بما يعزز كفاءة توزيع المنتجات ويحد من أي اختناقات في الإمدادات.
كما تستهدف الحكومة إنشاء منظومة موحدة لإدارة سلاسل الإمداد والتوزيع، تربط بين مراحل الإنتاج والتخزين والنقل والأسواق ومنافذ البيع، بما يسهم في تقليل عدد الوسطاء، وخفض تكاليف التداول، والحد من الفاقد، وهو ما ينعكس مباشرة على أسعار السلع التي تصل إلى المستهلك النهائي.
وتشمل الخطة كذلك إعداد استراتيجية وطنية للإنتاج والإمداد ترتكز على التوسع في الإنتاج المحلي، وتعزيز الزراعة التعاقدية، وإبرام تعاقدات مسبقة مع المنتجين، إلى جانب استيراد السلع الاستراتيجية وفق احتياجات السوق الفعلية، بما يضمن استقرار الإمدادات وتجنب أي نقص في السلع الأساسية.
وفي إطار توسيع قنوات البيع المباشر، تستهدف الحكومة إنشاء منافذ بيع صغيرة خلال فترة تتراوح بين 30 و45 يومًا، بالتوازي مع إنشاء منافذ أكبر ضمن مشروع "Carry On"، بما يضمن سرعة انتشار المنافذ الحكومية في مختلف المناطق، وزيادة قدرة المواطنين على الحصول على السلع بأسعار مناسبة.
