أرباح قناة السويس للتكنولوجيا ترتفع إلى 1.78 مليار جنيه خلال 9 أشهر والإيرادات تقفز 16%
حققت شركة قناة السويس للتكنولوجيا نتائج مالية قوية خلال أول تسعة أشهر من العام المالي الجاري، بعدما سجلت نموًا ملحوظًا في صافي الأرباح والإيرادات، مدعومة بتحسن الأداء التشغيلي واستمرار خطط التوسع التي تنفذها الشركة داخل السوق وخارجها.
وأظهرت القوائم المالية أن قناة السويس للتكنولوجيا رفعت صافي أرباحها بنسبة 19.5% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي، لتصل إلى نحو 1.78 مليار جنيه، مقارنة مع 1.49 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي، وهو ما يعكس استمرار الشركة في تحقيق معدلات نمو إيجابية.
إيرادات قناة السويس للتكنولوجيا تتجاوز 2.4 مليار جنيه
لم يقتصر الأداء الإيجابي على الأرباح فقط، إذ ارتفعت إيرادات قناة السويس للتكنولوجيا إلى نحو 2.48 مليار جنيه خلال أول تسعة أشهر من العام المالي الجاري، مقابل 2.14 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق، بما يعكس زيادة النشاط وتحسن الإيرادات التشغيلية.
وتعكس هذه النتائج قدرة الشركة على مواصلة تحقيق النمو رغم التحديات الاقتصادية، مستفيدة من تنوع أنشطتها واستمرار الطلب على الخدمات التعليمية التي تقدمها من خلال استثماراتها.
توزيعات نقدية سخية للمساهمين
وفي سياق متصل، كانت قناة السويس للتكنولوجيا قد اعتمدت في وقت سابق مقترح توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في فبراير الماضي، حيث تضمن توزيعًا أوليًا على المساهمين بنسبة 5% بقيمة 45.4 مليون جنيه، إضافة إلى توزيع ثانٍ بنسبة 125% بقيمة 1.13 مليار جنيه.
وبذلك بلغ إجمالي التوزيعات النقدية المقترحة للمساهمين نحو 1.135 مليار جنيه، فيما وصلت قيمة الكوبون المقترح إلى 13 جنيهًا للسهم، وهو ما يعكس السياسة التي تتبعها الشركة في تحقيق التوازن بين تمويل خطط النمو ومكافأة المساهمين.
كما شمل المقترح تخصيص 9.23 مليون جنيه للعاملين، إلى جانب 20 مليون جنيه كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، مع ترحيل نحو 3.05 مليون جنيه.
خطة توسع خارج مصر
وفي إطار استراتيجية النمو، كانت قناة السويس للتكنولوجيا قد أعلنت موافقة مبدئية على دراسة إنشاء فرع أو شركة تابعة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بهدف الترويج والتسويق لجامعة 6 أكتوبر، واستقبال وتسجيل الطلاب الجدد من الإمارات ودول الخليج.
وأوضحت الشركة أن القرار يأتي في إطار دراسة فرص التوسع الإقليمي، مؤكدة أن الموافقة الحالية تقتصر على إعداد دراسة الجدوى، دون تحديد أي تفاصيل مالية أو جدول زمني للتنفيذ حتى الآن.
وتعكس هذه الخطوة توجه قناة السويس للتكنولوجيا نحو تعزيز حضورها خارج السوق المصرية، والاستفادة من الطلب المتزايد على خدمات التعليم الجامعي في المنطقة، بما يدعم خططها لزيادة الإيرادات وتنويع مصادر الدخل خلال السنوات المقبلة.
