“إنكوليس” تتوسع في التمويل العقاري بعد موافقة الرقابة المالية وتستهدف محفظة بـ18 مليار جنيه
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح الخاص بشركة الدولية للتأجير التمويلي “إنكوليس”، والذي يتضمن توجه الشركة لإضافة نشاط التمويل العقاري إلى نطاق أعمالها، في خطوة تعكس توجهًا استراتيجيًا نحو التوسع في الأنشطة المالية غير المصرفية.
وأوضحت الشركة أن تقرير الإفصاح يشمل بدء إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية، للنظر في تعديل النظام الأساسي بما يسمح بإدراج نشاط التمويل العقاري ضمن أغراض الشركة، بما يعزز من تنوع خدماتها ويزيد من قدرتها على تحقيق التكامل بين أنشطتها المختلفة.
وأكدت “إنكوليس” أن التوسع الجديد يأتي ضمن خطة شاملة تستهدف تنويع مصادر الدخل وتعزيز كفاءة التشغيل، من خلال الربط بين أنشطة التأجير التمويلي والتخصيم والتمويل العقاري، وهو ما يسهم في تحسين إدارة المخاطر ورفع كفاءة استخدام الموارد.
وقرر مجلس إدارة الشركة تعديل المادة (3) من النظام الأساسي لتتضمن النشاط الجديد، إلى جانب اعتماد نموذج الإفصاح رقم (48) المرتبط بهذه التعديلات، كما تم التصديق على محضر الاجتماع السابق، والموافقة على دعوة الجمعية العامة غير العادية، مع تفويض رئيس مجلس الإدارة بتحديد موعد انعقادها.
وأشارت الشركة إلى أنها ستستكمل الإجراءات التنظيمية والقانونية اللازمة خلال الفترة المقبلة، والتي تبدأ بالحصول على موافقة الهيئة على نشر نموذج الإفصاح، تمهيدًا لعرض التعديلات على الجمعية العامة لاعتمادها بشكل نهائي.
وفي سياق خطط النمو، تستهدف “إنكوليس” رفع حجم محفظتها التمويلية إلى 18 مليار جنيه بنهاية العام الجاري، مقارنة بنحو 13.2 مليار جنيه خلال عام 2025، بما يمثل معدل نمو مستهدف يصل إلى 36.3%، في إطار سعيها لتعزيز حصتها السوقية والتوسع في تقديم الخدمات التمويلية.
وأوضح خالد سرحان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، أن “إنكوليس” تواصل تنفيذ استراتيجية توسعية ترتكز على تنويع المنتجات التمويلية وزيادة قاعدة العملاء، مدعومة بعمليات التوريق التي تمثل أحد أبرز أدوات النمو خلال المرحلة الحالية.
وأشار إلى أن الشركة أتمت مؤخرًا عملية توريق بقيمة تقارب ملياري جنيه، بمشاركة عدد من المؤسسات المالية، حيث قامت شركة الأهلي فاروس بدور المستشار المالي، بينما تولى مكتب معتوق بسيوني والحناوي مهام المستشار القانوني، في حين قام البنك العربي الأفريقي الدولي بدور أمين الحفظ.
وأضاف أن حصيلة هذه العملية ستوجه إلى خفض مستويات الرافعة المالية، إلى جانب دعم التوسع في منح تمويلات جديدة، بما يعزز من قدرة الشركة على النمو المستدام.
وعلى صعيد الأداء المالي، سجلت الشركة صافي أرباح بلغ 255.8 مليون جنيه بنهاية العام الماضي، مقارنة بـ264 مليون جنيه في العام السابق، فيما ارتفع إجمالي الأصول إلى 13.7 مليار جنيه مقابل 8.3 مليار جنيه، كما زادت محفظة التمويل إلى 13.2 مليار جنيه مقارنة بـ8.1 مليار جنيه خلال فترة المقارنة.
ويأتي هذا التوسع في وقت يشهد فيه نشاط التأجير التمويلي في السوق المصرية تحسنًا ملحوظًا، حيث ارتفعت قيمة العقود إلى 15 مليار جنيه خلال شهر يناير الماضي، مقارنة بـ10.4 مليار جنيه في نفس الشهر من العام السابق، وفق بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية.
وفي المقابل، سجل عدد العقود تراجعًا طفيفًا ليصل إلى 184 عقدًا مقابل 191 عقدًا خلال فترة المقارنة، بنسبة انخفاض بلغت 3.7%.
ووفقًا للبيانات، استحوذ القطاع العقاري على الحصة الأكبر من نشاط التأجير التمويلي بنسبة 69.75%، تلاه قطاع الآلات والمعدات بنسبة 14.86%، ثم قطاع سيارات النقل بنسبة 8.09%، فيما توزعت النسبة المتبقية على عدد من القطاعات الأخرى مثل سيارات الملاكي والأجهزة المكتبية وخطوط الإنتاج.
