الزراعة: بدء صرف الأسمدة الحرة للمزارعين بضوابط صارمة لمنع السوق السوداء
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، توافر نحو 300 ألف طن من الأسمدة المدعمة كمخزون فعلي داخل الجمعيات الزراعية على مستوى الجمهورية، مؤكدة استمرار عمليات توريد الأسمدة من الشركات المنتجة بشكل يومي ودون توقف، بما يضمن تلبية احتياجات المزارعين خلال الموسم الزراعي.
وأكدت الوزارة، أنه تم البدء في توفير الأسمدة الحرة إلى جانب الأسمدة المدعمة داخل جميع الجمعيات الزراعية، في إطار التوسع في إتاحة مستلزمات الإنتاج الزراعي، مع تطبيق ضوابط مشددة لتنظيم عمليات تداول وصرف الأسمدة الحرة ومنع أي ممارسات تؤدي إلى خلق سوق موازية.
وأوضحت الوزارة أن الضوابط الجديدة تتضمن حظر بيع الأسمدة الحرة للتجار أو الوسطاء بشكل نهائي، مع قصر صرفها على المزارعين فقط وبصورة مباشرة، وربط عمليات الصرف بالمساحة الفعلية المنزرعة، وحجم الحيازة الزراعية المسجلة رسميًا، فضلًا عن المقررات السمادية المناسبة للمحاصيل التي لا تصرف لها أسمدة مدعمة.
وأضافت الوزارة أنها كثفت الحملات الرقابية والتفتيشية على الجمعيات الزراعية في مختلف المحافظات، لضبط أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المتلاعبين، بما يضمن منع تسرب الأسمدة إلى السوق السوداء والحفاظ على وصولها إلى مستحقيها.
كما وجه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالإعلان بشكل دوري وأسبوعي، وبمنتهى الشفافية، عن الكميات المتوافرة من الأسمدة الحرة داخل الجمعيات الزراعية، إلى جانب الأسعار الرسمية المقررة للمزارعين، وذلك لإحكام الرقابة على الأسواق وغلق الباب أمام محاولات التلاعب بالأسعار أو نشر معلومات غير صحيحة.
وأكدت وزارة الزراعة أن استمرار توافر الأسمدة المدعمة والحرة داخل الجمعيات الزراعية يأتي في إطار خطة الدولة لتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي، ودعم المزارعين، وتحقيق استقرار السوق وضمان انتظام الموسم الزراعي.
