بني سويف تورد 351 ألف طن قمح وتواصل حملات حماية الأراضي الزراعية
واصلت محافظة بني سويف تحقيق معدلات مرتفعة في توريد محصول القمح خلال موسم 2026، بالتزامن مع تكثيف جهود حماية الرقعة الزراعية، حيث أعلنت مديرية الزراعة بالمحافظة وصول إجمالي كميات القمح الموردة إلى 351 ألف طن منذ انطلاق موسم التوريد في منتصف أبريل الماضي، إلى جانب إزالة 24 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية خلال الأسبوع الأخير.
وأكد المهندس محمد أمين، وكيل وزارة الزراعة ببني سويف، أن أعمال توريد القمح تسير بصورة منتظمة من خلال مختلف مواقع الاستلام والشون والصوامع المعتمدة، في إطار خطة الدولة لتعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح ودعم منظومة الأمن الغذائي.
وأشار إلى أن الجهات المعنية تواصل تقديم جميع التيسيرات للمزارعين لتسليم المحصول بسهولة، مع توفير الدعم الفني واللوجستي داخل مواقع الاستلام، بما يضمن سرعة إنهاء الإجراءات وتقليل فترات الانتظار، وهو ما انعكس على ارتفاع معدلات التوريد هذا الموسم.
وفي الوقت نفسه، كثفت مديرية الزراعة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية حملاتها لرصد وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، حيث تم تنفيذ 24 قرار إزالة خلال أسبوع واحد، في إطار جهود الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع البناء المخالف أو تغيير النشاط الزراعي.
وأوضح وكيل الوزارة أن حملات الإزالة تتم بشكل فوري بالتعاون مع الوحدات المحلية والجهات الأمنية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بفرض الانضباط وحماية الأراضي الزراعية باعتبارها أحد أهم مقومات الأمن الغذائي.
وأضاف أن المديرية تواصل المرور الميداني على الزراعات المختلفة لمتابعة حالة المحاصيل وتقديم الإرشادات الفنية للمزارعين، إلى جانب متابعة صرف مستلزمات الإنتاج الزراعي وضمان وصولها إلى مستحقيها، بما يسهم في رفع الإنتاجية وتحسين جودة المحاصيل.
وأكد أن الحفاظ على الأراضي الزراعية يمثل أولوية قصوى، خاصة في ظل التوسع في المشروعات الزراعية وزيادة الإنتاج المحلي، مشيرًا إلى استمرار حملات التوعية بخطورة التعدي على الأراضي الزراعية، وأهمية الالتزام بالقوانين المنظمة للحفاظ على الموارد الزراعية للأجيال المقبلة.
وتأتي هذه الجهود ضمن خطة وزارة الزراعة والمحافظات لزيادة إنتاج المحاصيل الاستراتيجية، وفي مقدمتها القمح، إلى جانب حماية الرقعة الزراعية، بما يدعم التنمية الزراعية المستدامة ويعزز قدرة الدولة على تحقيق الاكتفاء النسبي من السلع الأساسية.
