وزير العمل: 7.274 مليار جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة.. وإعانات الطوارئ استفاد منها 441 ألف عامل
قال حسن رداد، وزير العمل، إن الدولة المصرية عززت منظومة الحماية الاجتماعية للعمال، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، من خلال الصناديق التابعة لـ وزارة العمل والحساب المركزي للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة.
وأوضح الوزير، في تصريح له، أن إجمالي ما تم إنفاقه وتوجيهه عبر هذه الآليات بلغ 10 مليارات و284 مليونًا و377 ألفًا و716 جنيهًا خلال الفترة من 1 يناير 2014 وحتى 30 يونيو 2026، بما يعكس جهود الدولة في دعم العامل المصري وتوفير مظلة حماية اجتماعية وصحية في مختلف الظروف.
أكثر من 7 مليار جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة
وأشار وزير العمل إلى أن الحساب المركزي للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة قدم دعماً بقيمة 7 مليارات و274 مليونًا و577 ألفًا و716 جنيهًا خلال الفترة نفسها.
وشمل الدعم: 4 مليارات و994 مليونًا و132 ألف جنيه منحًا دورية، و763 مليونًا و446 ألفًا و139 جنيهًا للرعاية الاجتماعية، و37 مليونًا و165 ألفًا و326 جنيهًا للرعاية الصحية والمستشفيات والصيدليات، و108 ملايين و340 ألفًا و701 جنيه منحًا استثنائية ضمن بند الحوادث، ومليار و371 مليونًا و373 ألفًا و550 جنيهًا منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة خلال جائحة كورونا.
صندوق إعانات الطوارئ يدعم 441 ألف عامل
وأضاف الوزير أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال صرف نحو 2 مليار و575.8 مليون جنيه، استفاد منها 441 ألفًا و600 عامل في 3999 منشأة.
وأفاد بأن الصندوق يستهدف مساندة العمال الذين تواجه منشآتهم تحديات اقتصادية، بما يساعد على الحفاظ على العمالة ودعم الشركات حتى تستعيد نشاطها وتعود عجلة الإنتاج إلى العمل بكامل طاقتها.
دعم التدريب وتأهيل الكوادر الوطنية
ولفت حسن رداد إلى أن صندوق تمويل التدريب والتأهيل سجل مساهمات بلغت 386.8 مليون جنيه، تم توجيهها لدعم برامج التدريب ورفع مهارات العمال وتأهيل الكوادر الوطنية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل.
كما أشار إلى أن صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية بلغت مساهماته 47.2 مليون جنيه، خُصصت لتعزيز الخدمات المقدمة للعاملين وأسرهم في المجالات الاجتماعية والصحية والثقافية.
منظومة متكاملة لتعزيز استقرار سوق العمل
وأكد وزير العمل أن هذه الأرقام تعكس نجاح الدولة في بناء منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية، تجمع بين رعاية العمالة غير المنتظمة، ودعم العاملين في المنشآت التي تواجه تحديات، وتأهيل الكوادر الوطنية، وتوفير الخدمات الاجتماعية والصحية.
وشدد على أن هذه الجهود تمثل رسالة دعم وطمأنة للعاملين باعتبارهم أحد أهم عناصر الإنتاج، مؤكداً استمرار الدولة في تعزيز استقرار سوق العمل والاستثمار في الإنسان المصري.
