قرار بمنع محمد الخشن و22 من أفراد أسرته من التصرف في أموالهم
كشفت مصادر مصرفية أن البنك المركزي المصري وجّه البنوك بتنفيذ قرار يقضي بمنع رجل الأعمال محمد الخشن، رئيس مجلس إدارة شركة إيفرجرو للأسمدة، و22 من أفراد أسرته من التصرف في أموالهم، وذلك على خلفية تعثره في سداد مديونيات مصرفية مستحقة.
وبحسب خمسة مصرفيين، فإن القرار جاء تنفيذًا لأمر صادر من النائب العام، في إطار الإجراءات القانونية المرتبطة بملف المديونية. ولم يصدر تعليق من محمد الخشن على ما أُثير بشأن القرار.
وكان البنك المركزي المصري قد أعلن في أبريل الماضي نجاح تحالف البنوك الدائنة في التوصل إلى اتفاق لإعادة هيكلة مديونية الخشن، مؤكدًا أن الاتفاق يضمن استيفاء كامل مستحقات البنوك، بما يشمل أصل المديونية والعوائد، مع الحصول على الضمانات الكافية لتغطية الالتزامات المالية.
وأشارت تقارير إلى أن إجمالي المديونية يبلغ نحو 40 مليار جنيه، إلا أن شركة إيفرجرو للأسمدة نفت في بيان سابق هذه الأرقام، مؤكدة أن قيمة المديونية الأصلية لا تتجاوز 11.8 مليار جنيه.
وأوضحت الشركة أن ارتفاع إجمالي الالتزامات المالية يعود إلى زيادة أسعار الفائدة المصرفية، إلى جانب تداعيات المتغيرات الاقتصادية العالمية والتقلبات الحادة في سعر صرف الدولار، الذي ارتفع من نحو 15.7 جنيه في عام 2021 إلى قرابة 54 جنيهًا خلال مارس 2026.
وتُعد إيفرجرو للأسمدة، التي تأسست عام 2006، من أكبر الشركات العاملة في مجال إنتاج الأسمدة المتخصصة بمنطقة الشرق الأوسط، إذ تمتلك أربعة مصانع رئيسية، وتعمل في إنتاج عدد من المركبات والأسمدة الزراعية المتخصصة، من بينها سلفات البوتاسيوم، ويوريا فوسفات، ونترات الكالسيوم، ونترات الماغنيسيوم، إلى جانب الأسمدة الورقية.
ووفقًا لبيانات الشركة، تبلغ القيمة الاستبدالية لأصولها نحو 62 مليار جنيه بحسب آخر تقييم في أغسطس 2025، ويعمل بها أكثر من 5 آلاف موظف، فيما تصل مبيعاتها السنوية إلى نحو 12 مليار جنيه، منها صادرات بقيمة تقارب 120 مليون دولار إلى أكثر من 80 دولة حول العالم.
