المالية تطور البنية الرقمية للضرائب بعقد جديد لتشغيل منظومة الإيصال الإلكتروني

وافق مجلس الوزراء على تعاقد وزارة المالية، ممثلة في مصلحة الضرائب المصرية، مع إحدى الشركات المتخصصة في تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية، لتنفيذ خدمات الاستضافة والتشغيل والدعم الفني لمنظومة الإيصال الإلكتروني (B2C)، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة المنظومة الضريبية، ودعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية.

ويأتي التعاقد في إطار استراتيجية وزارة المالية لتحديث البنية التكنولوجية لمصلحة الضرائب المصرية، بما يضمن استدامة تشغيل المنظومات الرقمية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للممولين، ورفع كفاءة إدارة البيانات الضريبية، بما يتوافق مع أحدث المعايير التقنية العالمية.

ويتضمن نطاق التعاقد تنفيذ خدمات تشغيل التطبيقات الخاصة بمنظومة الإيصال الإلكتروني، إلى جانب توفير خدمات الاستضافة اللازمة لضمان استمرارية عمل المنظومة بكفاءة عالية، فضلاً عن تقديم خدمات الدعم الفني لمعالجة أي تحديات تشغيلية، بما يضمن استقرار المنظومة وتحقيق أعلى مستويات الأداء.

استثمارات بـ15 مليون دولار.. الحكومة تعتمد مشروعًا جديدًا لصناعة الملابس الجاهزة

«أبل» تخسر معركتها القضائية أمام الاتحاد الأوروبي بشأن متجر التطبيقات

كما يشمل التعاقد تنفيذ خدمات تحليل البيانات، بما يسهم في تعزيز قدرة مصلحة الضرائب المصرية على الاستفادة من البيانات الضخمة في دعم عمليات اتخاذ القرار، وتحسين الرقابة الضريبية، وتطوير آليات متابعة المعاملات التجارية، بما يحقق مزيدًا من الكفاءة والشفافية.

ويتضمن المشروع كذلك تقديم خدمات نقاط البيع (POS)، والتي تمثل أحد المكونات الرئيسية لمنظومة الإيصال الإلكتروني، حيث تتيح تسجيل المعاملات التجارية بصورة لحظية وإصدار الإيصالات الإلكترونية، بما يسهم في توسيع نطاق التطبيق، وتعزيز دمج الأنشطة الاقتصادية داخل المنظومة الرسمية.

وتعد منظومة الإيصال الإلكتروني إحدى الركائز الأساسية في جهود الدولة لرقمنة الإدارة الضريبية، إذ تستهدف توثيق المعاملات بين الشركات والمستهلك النهائي (B2C)، بما يدعم مكافحة التهرب الضريبي، وتحقيق العدالة الضريبية، ورفع كفاءة تحصيل الإيرادات العامة، إلى جانب تحسين جودة الخدمات المقدمة للممولين.

ويعكس القرار استمرار الحكومة في الاستثمار في البنية الرقمية للقطاع المالي، بما يدعم مستهدفات رؤية مصر للتحول الرقمي، ويعزز التكامل بين الأنظمة الإلكترونية المختلفة، ويواكب التطورات المتسارعة في مجال التكنولوجيا المالية، بما يسهم في بناء منظومة ضريبية أكثر كفاءة ومرونة، وتحقيق بيئة أعمال تعتمد على الحلول الرقمية الحديثة، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز تنافسيته.