انتهى عصر التسقيع.. الصناعة تستعيد الأراضي المعطلة وتعيد ضخها في شرايين الاستثمار الحقيقي
أعلنت وزارة الصناعة أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية تواصل تنفيذ حملاتها الميدانية المكثفة لاسترداد الأراضي الصناعية غير المستغلة، في إطار تحرك حاسم يستهدف القضاء على ظاهرة تسقيع الأراضي والمتاجرة بها دون تنميتها أو تشغيلها، وذلك بمدينتي السادات والعبور.
وتأتي هذه التحركات تنفيذًا لتوجيهات المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، الذي شدد على ضرورة المتابعة الدورية والحازمة لضمان استغلال الأراضي الصناعية بالشكل الأمثل، بما يدعم خطط الدولة في تعزيز الإنتاج وزيادة معدلات النمو الصناعي.
وفي هذا السياق، أوضحت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن لجنة مشتركة برئاسة الهيئة وبتنسيق كامل مع جهات الولاية وقوات إنفاذ القانون، نفذت حملة موسعة استهدفت المرور على المناطق الصناعية بمدينة العبور بحضور رئيس جهاز المدينة المهندس تامر جبر، وكذلك بمدينة السادات بحضور المهندس محمد عادل أنور.
وأسفرت أعمال اللجنة عن تنفيذ قرارات سحب لعدد من قطع الأراضي الصناعية التي ثبت عدم التزام أصحابها بشروط التخصيص، سواء من حيث تجاوز الجداول الزمنية المحددة أو عدم إثبات الجدية في تنفيذ المشروعات الصناعية، وذلك بعد منحهم فترات كافية لتوفيق أوضاعهم وفقًا للإجراءات القانونية.
وأكدت الهيئة أن هذه الحملات لن تتوقف، حيث تم إعداد خطة عاجلة تشمل مختلف المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، مع استمرار متابعة المشروعات التي تم تخصيص أراضٍ لها حديثًا، للتأكد من الالتزام بالبرامج الزمنية وبدء التشغيل الفعلي.
وفي خطوة تعكس توجه الدولة نحو دعم المستثمرين الجادين، أشارت الوزارة إلى أنه سيتم إعادة طرح جميع الأراضي والوحدات الصناعية التي تم سحبها بشكل فوري، مع تخصيصها بشفافية كاملة للمستثمرين القادرين على التنفيذ، بما يسهم في تسريع وتيرة التنمية الصناعية وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي.
