عجز الموازنة الكويتية يقفز إلى 7.14 مليار دولار في السنة المالية 2025-2026 مع تراجع الإيرادات النفطية
أعلنت وزارة المالية الكويتية تسجيل عجز فعلي في الموازنة العامة للسنة المالية 2025-2026 بلغ نحو 2.34 مليار دينار كويتي (ما يعادل 7.14 مليار دولار)، بزيادة كبيرة مقارنة بالعجز المسجل في السنة المالية السابقة، وذلك نتيجة انخفاض الإيرادات النفطية.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن العجز ارتفع بنسبة 576.2% مقارنة بالسنة المالية 2024-2025، التي سجلت عجزًا فعليًا قدره 1.056 مليار دينار (نحو 3.46 مليار دولار).
وقال وزير المالية يعقوب الرفاعي إن اتساع العجز يعود بالأساس إلى تراجع الإيرادات النفطية بنسبة 29.8% على أساس سنوي، في حين ارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 6.3% خلال الفترة نفسها.
وتبدأ السنة المالية في الكويت في الأول من أبريل وتنتهي في 31 مارس من العام التالي، ما يعني أن نتائج العام المالي تعكس جزءًا محدودًا فقط من تداعيات التوترات الإقليمية التي أثرت على حركة الملاحة وتدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز خلال الفترة الأخيرة.
وبحسب بيانات وزارة المالية، انخفض إجمالي الإيرادات بنسبة 25.4% ليصل إلى 16.45 مليار دينار، مقارنة مع 22.06 مليار دينار في السنة المالية السابقة، بينما ارتفعت المصروفات الحكومية بنسبة 2.1% لتبلغ 23.6 مليار دينار.
وسجلت الإيرادات النفطية نحو 13.6 مليار دينار، في حين بلغت الإيرادات غير النفطية 2.9 مليار دينار.
وأكدت الوزارة أن الحساب الختامي للموازنة لا يشمل أصول الدولة أو احتياطياتها المالية أو أصول صندوق احتياطي الأجيال القادمة، التي تُدار بصورة مستقلة وفق الأطر القانونية المعمول بها.
ويعكس ارتفاع العجز الضغوط المتزايدة على المالية العامة في الكويت، في ظل استمرار اعتماد الإيرادات الحكومية بشكل رئيسي على النفط، بالتزامن مع انخفاض عائدات الخام واستمرار الإنفاق العام عند مستويات مرتفعة نسبيًا.
