"بلاش تعاملات غير القانونية".. الإسكان تحدد خطوات شراء الشقق في المدن الجديدة بأمان
أكدت وزارة الإسكان أهمية توخي الحذر قبل شراء أي وحدة سكنية في المدن الجديدة، وذلك بعد تزايد شكاوى المواطنين المتعلقة بتأخر تسليم الوحدات أو وجود مشكلات قانونية تخص الملكية. وشددت الوزارة على ضرورة مراجعة جهاز المدينة المختص للتحقق من الوضع القانوني والمالي للعقار قبل إتمام أي عملية بيع أو شراء، حفاظًا على حقوق المواطنين وتجنب التعرض لأي خسائر مالية أو قانونية.
التحقق من الوضع القانوني قبل الشراء
أوضحت وزارة الإسكان أن على الراغبين في شراء شقة التأكد أولًا من قانونية الشركة المطورة أو البائع، من خلال مراجعة السجل التجاري والبطاقة الضريبية وسابقة أعمال الشركة، إلى جانب التأكد من ملكية الأرض والحصول على نسخة من قرار التخصيص ورخصة البناء والرسومات الهندسية المعتمدة، مع مراجعة هذه المستندات لدى جهاز المدينة المختص.
كما حذرت الوزارة من الانسياق وراء الإعلانات أو العروض الاستثمارية المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون الرجوع إلى الجهات الرسمية، خاصة في ظل رصد محاولات لإجراء معاملات بيع على عقارات غير مستوفاة للاشتراطات القانونية.
نصائح لضمان شراء آمن وحفظ الحقوق
وشددت الوزارة على ضرورة قراءة عقد البيع بعناية قبل التوقيع، مع الاستعانة بمحامٍ متخصص لمراجعة البنود المتعلقة بموعد التسليم، ومساحة الوحدة، وجدول الأقساط، وغرامات التأخير، وشروط فسخ التعاقد واسترداد الأموال.
كما نصحت بعدم سداد أي مبالغ نقدية دون إثبات رسمي، والاعتماد على وسائل الدفع البنكية أو الشيكات أو الإيداعات الرسمية مع الحصول على إيصالات مختومة، بالإضافة إلى الاستفسار مسبقًا عن وديعة الصيانة ورسوم الجراج والنادي، ومصروفات العدادات ورسوم التسجيل أو نقل الملكية.
وأكدت الوزارة أيضًا ضرورة الحذر من العروض التي تقدم أسعارًا أقل بكثير من متوسط السوق أو تعتمد على مقدمات منخفضة للغاية مع فترات سداد طويلة، لأن مثل هذه العروض قد تستوجب التحقق من الملاءة المالية للشركة وقدرتها على تنفيذ المشروع في المواعيد المحددة.
