مد مهلة تقديم الإقرارات الضريبية العقارية حتى 30 سبتمبر 2026 مع استمرار الحوافز للممولين
أعلنت مصلحة الضرائب العقارية مد فترة تقديم الإقرارات الضريبية العقارية حتى 30 سبتمبر 2026، بدلًا من الموعد السابق المحدد في 30 يونيو، وذلك في إطار التيسير على المواطنين ومنح غير المتقدمين فرصة إضافية لاستكمال إجراءات تقديم الإقرارات.
وأكدت المصلحة، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، استمرار العمل بالحوافز الضريبية المقررة، والتي تتضمن خصمًا بنسبة 25% من الضريبة المستحقة على العقارات السكنية، و10% على العقارات غير السكنية، وذلك للممولين الذين يبادرون بتقديم الإقرار وسداد الضريبة خلال المهلة المحددة.
وأضافت أن الممولين الذين يقومون بسداد الضريبة تحت الحساب سيستفيدون من خصم إضافي بنسبة 5%، إلى جانب الإعفاء من مقابل التأخير المستحق عن الضريبة الخاصة بالسنوات السابقة عند السداد إلكترونيًا من خلال التطبيق المخصص لذلك.
وأوضحت المصلحة أن مالكي الوحدات السكنية المستخدمة كسكن خاص، والتي تقل قيمتها السوقية عن 8 ملايين جنيه، يمكنهم التقدم بطلب للحصول على الإعفاء الضريبي بالتزامن مع تقديم الإقرار، وفقًا لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، للاستفادة من الإعفاء المقرر قانونًا.
وأشارت إلى أن قرار مد المهلة يهدف إلى منح المواطنين وقتًا كافيًا لتقديم الإقرارات والاستفادة من التيسيرات والحوافز المقررة قبل انتهاء فترة التمديد.
ويأتي هذا القرار في إطار الإجراءات التي تتبناها وزارة المالية لتعزيز الالتزام الطوعي، وتوسيع قاعدة الممولين، وتشجيع المواطنين على الاستفادة من المزايا والحوافز الضريبية التي أقرتها الدولة.
