الإثنين 25 نوفمبر 2024
رئيس التحرير
عمرو عامر
المشرف العام
عبدالعظيم حشيش
رئيس التحرير
عمرو عامر
المشرف العام
عبدالعظيم حشيش
أخبار

رئيس بنك القاهرة: نستهدف مساندة خطط الدولة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

الإثنين 07/يونيو/2021 - 03:40 م
طارق فايد رئيس بنك
طارق فايد رئيس بنك القاهرة

أشاد طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة بالتعاون المثمر مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والذى يمتد لسنوات عديدة بما يتوافق مع خطط الدولة والبنك المركزي للتوسع في تمويل تلك الأنشطة وزيادة مواردها التمويلية من خلال قروض ميسرة تساعد أصحاب تلك المشروعات على الاستمرار والتوسع.

 

وأكد فايد أن رؤى وسياسات البنك تستهدف بصورة أساسية مساندة خطط الدولة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لما تمثله من أهمية بالغة نحو تحقيق التنمية المستدامة.

 

وقال رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة إن البنك ساهم خلال أكثر من 19 عاما في توفير نحو 1.3 مليون فرصة عمل ومشروع إنتاجي مستدام يخدم مختلف الشرائح ومن أبرزها الشباب والمرأة المعيلة، كما تم منح قروض متناهية الصغر لعدد 500 ألف عميل خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

 

وتابع "فايد" أن بنك القاهرة يستهدف وصول نسبة محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى 25% من إجمالي المحفظة الائتمانية للبنك خلال عامين، لافتًا إلى أنها تمثل حاليا مايقرب من 20% من المحفظة والتى تتميز بالتنوع وعدم التركيز على أنشطة محددة، موضحاً أن البنك يولى إهتماماً بالغاً بدعم الشركات حديثة التأسيس والشركات الصغيرة جداً من خلال تقديم التيسيرات والخدمات غير المالية التي تهدف إلى تحقيق الشمول المالي وتبسيط اجراءات منح الإئتمان.

 

جاء ذلك على هامش توقيع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وبنك القاهرة عقد "مشروع تمكين للتمويل متناهي الصغر" بإجمالي تمويل من الجهاز يبلغ  500 مليون جنيه بهدف تمويل المشروعات متناهية الصغر من خلال بنك القاهرة  بكافة محافظات الجمهورية.

 

وقام بتوقيع الإتفاقية كل من المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وحازم حجازى نائب رئيس مجلس إدارة البنك بحضور كل من نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة، وطارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة.

 

وتأتى تلك الخطوة في إطار التعاون بين مختلف أجهزة الدولة لتنفيذ المبادرات الرئاسية الهادفة للتوسع في تمويل المشروعات متناهية الصغر والتركيز على القرى والمناطق الأكثر احتياجاً للمساهمة في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين بهذه المناطق.