كل ما تريد معرفته عن مبادرة «SETI» لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية بالمصانع
تتجه الدولة إلى تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة داخل القطاع الصناعي، في إطار خطط خفض استهلاك الطاقة التقليدية وتقليل الانبعاثات الكربونية، وهو ما دفع وزارة الصناعة إلى إطلاق مبادرة جديدة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، تحمل اسم «SETI»، وتهدف إلى تركيب أنظمة طاقة شمسية على أسطح عدد من المنشآت الصناعية المملوكة للدولة.
وتستهدف المبادرة دعم الصناعة الوطنية من خلال توفير مصدر مستدام للطاقة، بما يسهم في خفض تكاليف التشغيل، وتحسين كفاءة الإنتاج، وتعزيز قدرة المصانع على الاعتماد على الطاقة المتجددة.
وفي السطور التالية، نستعرض أبرز المعلومات عن مبادرة «SETI» وفقًا لما أعلنته وزارة الصناعة:
تنفذ المبادرة بالشراكة بين وزارة الصناعة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، في إطار التعاون لدعم التحول إلى الطاقة النظيفة داخل القطاع الصناعي.
- تهدف إلى تركيب أنظمة طاقة شمسية على أسطح المنشآت الصناعية المملوكة للدولة، بما يساعد على إنتاج جزء من احتياجاتها الكهربائية من مصادر متجددة.
- تبلغ القدرة الإجمالية المستهدفة للأنظمة الشمسية نحو 200 ميجاوات، وهو ما يسهم في زيادة مساهمة الطاقة النظيفة في تشغيل المنشآت الصناعية.
- تشمل المرحلة الأولى من المبادرة 20 منشأة صناعية حكومية، سيتم اختيارها بعد إجراء الدراسات والتقييمات الفنية اللازمة.
- يتم تنفيذ المشروع من خلال خط ائتمان بقيمة تصل إلى 150 مليون دولار، لتوفير التمويل اللازم لتركيب الأنظمة الشمسية بالمصانع المستهدفة.
- تلتزم وزارة الصناعة بتقديم الدعم والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، لتيسير تنفيذ المبادرة وإزالة أي معوقات قد تواجهها.
- يتولى مركز تحديث الصناعة إجراء التقييمات الفنية للمنشآت الصناعية، لتحديد مدى جاهزيتها لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية وتحقيق أعلى كفاءة تشغيلية.
- تسهم المبادرة في خفض المصروفات التشغيلية للمصانع، من خلال تقليل الاعتماد على الكهرباء التقليدية، بما يعزز تنافسية القطاع الصناعي ويدعم جهود الدولة في التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وتأتي مبادرة «SETI» ضمن توجه الدولة للتوسع في استخدام الطاقة المتجددة داخل مختلف القطاعات الإنتاجية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، ويعزز كفاءة استهلاك الطاقة، ويخفض تكلفة الإنتاج، إلى جانب دعم خطط التنمية الصناعية وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة خلال السنوات المقبلة.
