الاقتصاد البريطاني
تباطؤ الاقتصاد البريطاني يثير المخاوف.. قطاع الخدمات يتراجع وسط تداعيات الحرب في إيران
أظهرت أحدث المؤشرات الاقتصادية في بريطانيا استمرار الضغوط على قطاع الخدمات خلال يونيو 2026، مع دخول النشاط مرحلة انكماش أعمق نتيجة ارتفاع التكاليف وتراجع الطلب، إلى جانب التأثيرات غير المباشرة للحرب في إيران على ثقة الشركات وسلاسل الإمداد، ما يعزز المخاوف بشأن وتيرة النمو خلال النصف الثاني من 2026.
قطاع الخدمات البريطاني يواصل انكماشه
كشف مسح مديري المشتريات أن قطاع الخدمات البريطاني واصل انكماشه خلال شهر يونيو، بعدما سجل المؤشر 48.8 نقطة، ليبقى دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، في إشارة إلى استمرار ضعف النشاط الاقتصادي.
وأرجعت الشركات هذا الأداء إلى ارتفاع تكاليف التشغيل، وتراجع الطلب المحلي والخارجي، بالإضافة إلى استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتطورات الجيوسياسية، وعلى رأسها تداعيات الحرب في إيران، التي أثرت على ثقة المستثمرين والشركات وسلاسل الإمداد العالمية.
أكبر وتيرة تراجع منذ 3 سنوات
وأشار التقرير إلى أن الأعمال الجديدة سجلت أكبر وتيرة تراجع منذ أواخر عام 2022، وهو ما دفع العديد من الشركات إلى تقليص خطط التوظيف وعدم تعويض الموظفين المغادرين، ليستمر انكماش الوظائف للشهر الحادي والعشرين على التوالي.
ورغم تراجع الضغوط التضخمية بشكل محدود، فإن الشركات أكدت استمرار ارتفاع تكاليف الأجور والنقل، ما دفعها إلى تمرير جزء من هذه الزيادات إلى المستهلكين، وإن بوتيرة أقل من الأشهر السابقة.
في المقابل، حافظ بنك إنجلترا على أسعار الفائدة عند 3.75%، في ظل محاولته تحقيق توازن بين السيطرة على التضخم وتجنب مزيد من التباطؤ الاقتصادي، بينما تترقب الأسواق أي تغييرات في السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة.
ويرى محللون أن استمرار ضعف قطاع الخدمات، الذي يمثل المحرك الرئيسي للاقتصاد البريطاني، قد ينعكس سلبًا على معدلات النمو خلال النصف الثاني من عام 2026، خاصة مع استمرار الضغوط العالمية على أسعار الطاقة والتجارة، إلى جانب التحديات السياسية والاقتصادية الداخلية.
