الجمعة 03 يوليو 2026
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير
عمرو عامر
عقارات

بيان هام من وزارة الإسكان بشأن السوق العقاري وتحذير عاجل للمواطنين قبل شراء أو بيع العقارات

الجمعة 03/يوليو/2026 - 07:45 م
وزيرة الإسكان
وزيرة الإسكان

أصدرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بيانًا مهمًا دعت فيه جميع المتعاملين في السوق العقاري، سواء المشترين أو البائعين، إلى ضرورة التحقق من الوضع القانوني والمالي لأي عقار قبل إتمام عمليات البيع أو الشراء، وذلك من خلال مراجعة جهاز المدينة المختص.

وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي في إطار دورها في تنظيم السوق العقاري، والحفاظ على استقراره، وحماية حقوق المواطنين والمستثمرين، مشددة على أهمية الاعتماد على الجهات الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة المتعلقة بالعقارات والأراضي.

تحذير من معلومات متداولة عبر مواقع التواصل

وأوضحت وزارة الإسكان أن هذا التنويه يأتي على خلفية ما يتم تداوله مؤخرًا عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية بشأن فرص استثمارية أو آليات للتصرف في الأراضي والعقارات، وهو ما يستوجب التأكد من صحة تلك المعلومات والإجراءات القانونية المرتبطة بها من خلال الجهات المختصة فقط.

وأضافت أن الرجوع إلى أجهزة المدن الجديدة قبل إبرام أي تعاقد يضمن سلامة الموقف القانوني للعقار، ويحافظ على حقوق جميع أطراف التعامل، بما يتوافق مع القوانين واللوائح المنظمة للسوق العقاري.

رصد ممارسات غير قانونية في السوق العقاري

وكشفت الوزارة عن رصد محاولات من بعض الجهات والأفراد غير المنتظمين في السوق العقاري للترويج أو إتمام عمليات بيع وشراء على عقارات غير مستوفاة للاشتراطات القانونية أو غير مسجلة، الأمر الذي قد يعرض المواطنين لخسائر مالية ومشكلات قانونية جسيمة.

وشددت وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على أنه سيتم التعامل بكل حسم مع أي مخالفات أو ممارسات من شأنها الإضرار باستقرار السوق العقاري أو المساس بحقوق المواطنين، مؤكدة عدم التهاون مع أي طرف يثبت تورطه في معاملات غير مشروعة أو مخالفة للضوابط والقواعد المعتمدة.

الجهات الرسمية هي المصدر الوحيد للمعلومات

واختتمت الوزارة بيانها بتجديد دعوتها للمواطنين إلى عدم الانسياق وراء أي عروض أو إعلانات تتعلق ببيع أو شراء الأراضي والعقارات قبل التحقق منها عبر الجهة الإدارية المختصة، مؤكدة أن الجهات الرسمية وحدها هي المصدر المعتمد للمعلومات والبيانات الخاصة بالأراضي والعقارات الواقعة تحت ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزتها المختلفة.