إقبال أجنبي قوي على أدوات الدين المصرية يدفع الاستثمارات إلى 1.3 تريليون جنيه
شهدت أدوات الدين الحكومية المصرية خلال الربع الثاني من عام 2026 إقبالًا ملحوظًا من المستثمرين الأجانب، الذين ضخوا استثمارات تجاوزت 1.3 تريليون جنيه، في مؤشر يعكس الثقة المتزايدة في السوق المصرية وجاذبية العوائد المرتفعة على أذون وسندات الخزانة، وسط استمرار تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية.
المستثمرون الأجانب يقودون موجة الشراء
أظهرت بيانات البورصة المصرية أن المؤسسات الأجنبية استحوذت على النصيب الأكبر من التعاملات في سوق السندات وأذون الخزانة، بعدما سجلت مشتريات بقيمة 1.278 تريليون جنيه مقابل مبيعات بلغت 751.568 مليار جنيه، محققة صافي شراء بلغ 526.701 مليار جنيه. كما سجل الأفراد الأجانب مشتريات بقيمة 475.8 مليون جنيه دون تنفيذ أي مبيعات، ليرتفع إجمالي صافي شراء المستثمرين الأجانب إلى 527.176 مليار جنيه خلال الربع الثاني من العام.
تحركات المصريين والعرب في أسواق الدين والأسهم
في المقابل، سجلت المؤسسات المصرية صافي بيع بلغ 615.958 مليار جنيه، رغم تحقيق الأفراد المصريين صافي شراء تجاوز 19.9 مليار جنيه. أما المستثمرون العرب، فقد حققت مؤسساتهم صافي شراء بقيمة 65.895 مليار جنيه، فيما سجل الأفراد العرب صافي شراء بلغ 2.890 مليار جنيه، ما يعكس استمرار الاهتمام العربي بالاستثمار في أدوات الدين الحكومية.
وفي سوق الأسهم المقيدة، واصل المستثمرون المصريون السيطرة على التعاملات، محققين صافي شراء سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات، بينما اتجه المستثمرون الأجانب والعرب إلى تسجيل صافي بيع خلال الفترة، في ظل تركيز الاستثمارات الأجنبية بشكل أكبر على سوق أدوات الدين.
أدوات الدين تواصل جذب رؤوس الأموال الأجنبية
وعلى مستوى إجمالي الأسواق، التي تشمل الأسهم المقيدة وسوق السندات وأذون الخزانة وسوق خارج المقصورة، بلغت مشتريات المستثمرين الأجانب 1.321 تريليون جنيه مقابل مبيعات بقيمة 802.396 مليار جنيه، محققين صافي شراء بلغ 519.009 مليار جنيه، جاءت الغالبية العظمى منه عبر المؤسسات الأجنبية.
وتؤكد هذه الأرقام استمرار الثقة في أدوات الدين الحكومية المصرية، مدعومة بجاذبية العائد واستقرار السوق، في الوقت الذي تواصل فيه المؤسسات المحلية إعادة هيكلة محافظها الاستثمارية، بما يعزز من مكانة السوق المصرية كوجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية.
