الخميس 02 يوليو 2026
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير
عمرو عامر
اقتصاد مصر

مركز تحديث الصناعة يسعى لتعزيز التكامل بين المصنعين والشركات الناشئة عبر المنصات الرقمية

الخميس 02/يوليو/2026 - 04:44 م
مركز تحديث الصناعة
مركز تحديث الصناعة يطلق توجهًا جديدًا لتعزيز التكامل بين الم

أكدت المهندسة نسرين رفعت، مدير قطاع الصناعات الهندسية بمركز تحديث الصناعة، أن المرحلة المقبلة تتطلب الاعتماد على منصات رقمية متخصصة لربط المصنعين بالشركات الناشئة، بما يسهم في توطين الصناعة، وتطوير المكونات المحلية، وتعزيز التعاون بين القطاع الصناعي والجامعات والمراكز التكنولوجية، بما يدعم تنافسية الصناعة المصرية.

منصات رقمية لدعم المصنعين والشركات الناشئة

أوضحت نسرين رفعت أن تعزيز التعاون بين الشركات لا ينبغي أن يعتمد على العلاقات الشخصية أو المبادرات الفردية، بل يحتاج إلى منصات رقمية تجمع المصنعين والشركات الناشئة في بيئة واحدة، بما يتيح تبادل الخبرات وتحديد احتياجات الصناعة بشكل أكثر كفاءة.

تطوير المكونات المحلية وتقليل الواردات

وأشارت إلى أن هذه المنصات ستساعد الشركات الناشئة على تطوير مكونات التصنيع وإنتاج بدائل محلية للمنتجات المستوردة، مع تعزيز الربط بين القطاع الصناعي والمراكز التكنولوجية والجامعات لضمان تلبية احتياجات السوق الفعلية. وجاءت هذه التصريحات على هامش إطلاق أول تكنوبارك بالجامعات المصرية.

التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر في صدارة الأولويات

وأكدت مدير قطاع الصناعات الهندسية أن مركز تحديث الصناعة يعمل باستمرار على تطوير أدواته، حيث أنشأ وحدة متخصصة للربط بين الأكاديميات والتحول الرقمي، إلى جانب إدارة للاقتصاد الأخضر والبصمة الكربونية، بما يواكب التوجهات العالمية نحو تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.

شراكات استراتيجية لدعم الصناعات المغذية

وأضافت أن المركز ينفذ استراتيجية وزارة الصناعة لبناء قاعدة قوية من الموردين، مشيرة إلى توقيع بروتوكولات تعاون مع شركات كبرى، من بينها شركة مارك المتخصصة في تصنيع عربات السكة الحديد والمترو، وشركة حسن علام، بما يوفر فرصًا جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في الصناعات المغذية وتكنولوجيا المكونات.

آلاف الفرص الاستثمارية وفرص العمل

واختتمت نسرين رفعت تصريحاتها بالتأكيد على أن هذه الشراكات ستفتح آلاف الفرص أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما ستسهم في زيادة الاستثمارات الصناعية، ورفع الطلب على العمالة الماهرة، وتشجيع الابتكارات التكنولوجية المحلية.