جهاز حماية المنافسة يقر إنشاء مشروع مشترك لـ"إيرباص" و"إير فرانس"
أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية موافقته على عدد من طلبات الاندماج والاستحواذ المقدمة من شركات دولية، وذلك في إطار اختصاصاته المتعلقة بمراجعة التركزات الاقتصادية، بما يضمن توافقها مع قواعد المنافسة وحماية الأسواق من الممارسات الاحتكارية.
وأوضح الجهاز أن لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية انتهت إلى الموافقة على مجموعة من الطلبات التي تلقتها خلال الفترة الأخيرة، بعد استكمال إجراءات الدراسة والفحص وفقًا لأحكام قانون حماية المنافسة ولائحته التنفيذية، وبما يحقق التوازن بين تشجيع الاستثمارات والحفاظ على المنافسة العادلة في الأسواق.
وشملت الموافقات الطلب المقدم من شركتي إيرباص إس إيه إس وسوسيتيه إير فرانس إس إيه لإنشاء مشروع مشترك يحمل اسم "ألفا كومبونينت سوليوشنز"، في خطوة تستهدف تعزيز التعاون بين الشركتين في عدد من الأنشطة ذات الصلة بقطاع الطيران، مع الالتزام بالضوابط التنظيمية الخاصة بالتجمعات الاقتصادية.
كما وافقت اللجنة على طلب استحواذ شركة بيجاسوس هافا تاشيماشيلي أ. س على نسبة 70% من إجمالي أسهم شركة تشيك أيرلينز إيه. إس، وهي الصفقة التي تأتي ضمن التحركات الرامية إلى إعادة هيكلة الاستثمارات في قطاع النقل الجوي وتعزيز التكامل التشغيلي بين شركات الطيران.
وتضمنت القرارات كذلك الموافقة على طلب استحواذ شركة سيفا إير أند أوشن إنترناشيونال على 100% من إجمالي أسهم شركة فتال هولدينج إنترناشيونال ليمتد – قبرص، بما يدعم توسع الشركة في قطاع الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد الدولية.
ويختص جهاز حماية المنافسة بمراجعة التركزات الاقتصادية التي تستوفي الحدود المالية المنصوص عليها قانونًا، بهدف تقييم مدى تأثيرها المحتمل على هيكل الأسواق ومستويات المنافسة، قبل إصدار قرار بالموافقة أو الرفض أو الموافقة المشروطة إذا استدعت الدراسة ذلك.
وتأتي هذه الموافقات في إطار تطبيق منظومة الرقابة المسبقة على عمليات الاندماج والاستحواذ، التي تستهدف تعزيز الشفافية في الأسواق المصرية، وتهيئة بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، مع ضمان عدم إلحاق الضرر بالمنافسة أو بالمستهلكين نتيجة تنفيذ الصفقات الكبرى.
ويواصل الجهاز دراسة الإخطارات المقدمة إليه وفق معايير فنية وقانونية تستند إلى تقييم آثار التركزات الاقتصادية على الأسواق المعنية، بما يحقق التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي وجذب الاستثمارات من جهة، والحفاظ على المنافسة الحرة ومنع تكوين أو تعزيز أوضاع احتكارية من جهة أخرى.
