رئيس الوزراء يشهد توقيع عقدين لتوفير الكهرباء النظيفة لمشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع عقدين بين هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وكل من شركة المنطقة الاقتصادية للبنية التحتية التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشركة قناة السويس للحاويات (SCCT)، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وتأتي الاتفاقيتان في إطار توجه الدولة نحو التوسع في استخدام الطاقة النظيفة داخل المشروعات الصناعية واللوجستية، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، بما يعزز تنافسية الموانئ المصرية ويواكب المعايير البيئية العالمية.
ويقضي العقد الأول باستخدام شبكة توزيع الكهرباء المملوكة لشركة المنطقة الاقتصادية للبنية التحتية لنقل الكهرباء المنتجة من محطات الطاقة المتجددة التابعة لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، عبر الشبكة المصرية لنقل الكهرباء، ثم توزيعها على المستهلكين المتعاقدين داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
أما العقد الثاني، فينص على بيع الكهرباء النظيفة المنتجة من محطات الهيئة إلى شركة قناة السويس للحاويات (SCCT)، في إطار اتفاقية لشراء الطاقة لمدة عام، بهدف تلبية احتياجات الشركة من الكهرباء النظيفة، بما يدعم جهودها في خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز الاستدامة البيئية داخل ميناء شرق بورسعيد.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تواصل تنفيذ خطتها للتوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة في مختلف المشروعات، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقيات تجسد التعاون بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لتحقيق أهداف التحول الأخضر، ورفع كفاءة الموانئ والمناطق الصناعية، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
من جانبه، أوضح المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن استراتيجية القطاع ترتكز على دعم توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بما يعزز مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة المصري.
وأضاف الوزير أن توفير الكهرباء المنتجة من مصادر متجددة للمشروعات الصناعية يسهم في زيادة قدرة المنتجات المصرية على المنافسة والنفاذ إلى الأسواق العالمية، خاصة مع تزايد الاشتراطات البيئية المتعلقة بالتجارة الدولية، مؤكدًا استمرار تنفيذ مشروعات تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 45% من إجمالي مزيج الطاقة خلال العامين المقبلين، بالشراكة مع القطاع الخاص.
بدوره، أكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن الاتفاقيات الجديدة تعكس نجاح الهيئة في دمج معايير الاستدامة البيئية ضمن خطط تطوير وتشغيل الموانئ، مشيرًا إلى استمرار العمل على توفير بيئة استثمارية متكاملة تدعم المستثمرين في تطبيق أحدث الممارسات العالمية بمجالات الطاقة وكفاءة التشغيل.
وأضاف أن التعاون مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وشركة قناة السويس للحاويات يمثل نموذجًا للشراكات التي تستهدف توسيع استخدام الطاقة المتجددة داخل الموانئ، بما يسهم في خفض البصمة الكربونية للعمليات التشغيلية، ويعزز مكانة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز عالمي للصناعة والخدمات اللوجستية.
يُذكر أن شركة قناة السويس للحاويات (SCCT) تتبع مجموعة إيه بي إم تيرمينالز التابعة لمجموعة إيه بي مولر–ميرسك العالمية، وتدير محطة الحاويات الرئيسية بميناء شرق بورسعيد، والتي شهدت توسعات اكتملت خلال عام 2025، أسهمت في تصنيف الميناء بالمركز الأول إقليميًا والثالث عالميًا في كفاءة الموانئ، كما يدعم المشروع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وخطة مجموعة ميرسك للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2040.
