اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الإمارات وأوكرانيا تدخل حيز التنفيذ
أصبحت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وأوكرانيا نافذة رسميًا اعتبارًا من اليوم الأربعاء 1 يوليو 2026، في خطوة تستهدف توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، ودعم الشراكات بين مؤسسات القطاع الخاص وفتح فرص جديدة للاستثمار.
وتتضمن الاتفاقية مجموعة من المزايا التجارية، من أبرزها إزالة أو تقليص الرسوم الجمركية على عدد كبير من السلع والخدمات، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة، وتحسين وصول المنتجات إلى الأسواق، وتعزيز قدرة الشركات في البلدين على التوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية.
ومن المنتظر أن تمنح الاتفاقية دفعة قوية للتعاون بين مجتمع الأعمال في الإمارات وأوكرانيا، حيث تنص على إعفاء 99% من واردات أوكرانيا من السلع الإماراتية من الرسوم الجمركية، إلى جانب إعفاء 97% من الصادرات الأوكرانية المتجهة إلى السوق الإماراتية من الرسوم بشكل فوري، وهو ما من شأنه زيادة حجم التبادل التجاري وخفض تكلفة حركة السلع بين الجانبين.
ووفقًا لدراسات الجدوى الخاصة بالاتفاقية، فمن المتوقع أن تحقق مكاسب اقتصادية ملموسة للطرفين بحلول عام 2031، إذ يُنتظر أن تضيف نحو 369 مليون دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، بينما تسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا بنحو 874 مليون دولار.
وتأتي هذه الاتفاقية ضمن استراتيجية الإمارات لتوسيع شبكة شراكاتها الاقتصادية الدولية، إذ نجحت الدولة حتى الآن في إبرام 37 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع عدد من الدول، دخلت 17 منها بالفعل حيز التنفيذ، في إطار جهودها لتعزيز التجارة والاستثمار وتنويع العلاقات الاقتصادية مع مختلف الأسواق العالمية.
