مدبولي يشهد تسليم 50 مركزا متنقلا لتطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم تسليم 50 مركزًا تكنولوجيًا متنقلًا مجهزًا بالكامل من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى وزارة العدل، بهدف دعم وتطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.
جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الارتقاء بجودة الخدمات الحكومية وتسهيل حصول المواطنين عليها، بحضور عدد من كبار المسؤولين، من بينهم المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى جانب قيادات الوزارتين.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة مستمرة في تنفيذ خطة شاملة لتحديث الخدمات الحكومية، ضمن مستهدفات رؤية مصر 2030، من خلال الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، وتعزيز التحول الرقمي، وتبسيط الإجراءات، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مع ضمان وصولها إلى مختلف المحافظات والمناطق.
وأوضح مدبولي أن إدخال 50 مركزًا متنقلًا جديدًا ضمن منظومة الشهر العقاري يمثل دفعة قوية لتخفيف الضغط على الفروع التقليدية، وتقليل زمن إنجاز المعاملات، وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات بشكل أسرع وأكثر كفاءة.
وخلال الفعالية، تفقد رئيس الوزراء عددًا من سيارات التوثيق المتنقلة التابعة لمصلحة الشهر العقاري، والتي تم تجهيزها بأحدث الوسائل التكنولوجية، بما يمكنها من تقديم خدمات التوثيق المختلفة بكفاءة عالية، مع ضمان سهولة التنقل والوصول إلى المناطق الأكثر احتياجًا.
من جانبه، أكد وزير العدل أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجه الدولة نحو تعميم استخدام الحلول الرقمية وتطوير الخدمات الحكومية، بما يسهم في تقريب الخدمة من المواطنين وتحسين جودتها، مشيرًا إلى أن التعاون مع وزارة التخطيط يعكس تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة لتحقيق أهداف التنمية الشاملة.
كما شدد على أن هذا التعاون يعزز من سرعة تنفيذ المشروعات الخدمية، ويترجم توجيهات القيادة السياسية إلى واقع ملموس ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين، خاصة في ما يتعلق بسهولة الحصول على الخدمات الحكومية.
بدوره، أوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن إجمالي عدد المراكز التكنولوجية المتنقلة التي تم توفيرها لهذا القطاع وصل إلى 93 مركزًا، بما يدعم التوسع في تقديم خدمات الشهر العقاري داخل المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، وكذلك في القرى والمناطق النائية.
وأشار إلى أن هذه المراكز مزودة بأحدث أنظمة الدفع الإلكتروني، إلى جانب تقنيات متطورة للحماية الرقمية، لضمان أمان وسلامة المعاملات، مؤكدًا أن التوسع في هذه المنظومة يمثل نموذجًا ناجحًا لتكامل مؤسسات الدولة في استخدام التكنولوجيا لتحسين جودة الخدمات.
وتقدم سيارات المراكز المتنقلة باقة واسعة من خدمات التوثيق، تشمل تحرير التوكيلات العامة والخاصة، وتوكيلات الأمور الزوجية، وتوثيق بيع السيارات، وإعداد محاضر الإيداع الرسمية، إلى جانب مختلف خدمات الشهر العقاري.
وبحسب البيانات الرسمية، بلغ عدد الخدمات التي تقدمها هذه المراكز 141 خدمة متنوعة، فيما تجاوز إجمالي عدد المعاملات المنفذة من خلالها 1.48 مليون معاملة حتى الآن في مختلف محافظات الجمهورية، ما يعكس الإقبال المتزايد على هذا النمط الحديث من تقديم الخدمات الحكومية.
