شركة راميدا للصناعات الدوائية
وزير العمل يتفقد شركة راميدا للصناعات الدوائية ويوقع بروتوكولًا لدعم التدريب المهني
واصل وزير العمل حسن رداد جولاته الميدانية داخل المنشآت الصناعية، حيث زار شركة راميدا للصناعات الدوائية بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، في إطار متابعة بيئة العمل والاطلاع على أحدث نظم الإنتاج، وتعزيز التعاون بين الوزارة والقطاع الخاص لدعم التشغيل والتدريب المهني، بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو تطوير الصناعة الوطنية ورفع كفاءة سوق العمل.
وكان في استقبال الوزير الدكتور أسامة هيبة، مدير المصانع، الذي اصطحبه في جولة تفقدية داخل خطوط الإنتاج، حيث اطلع على مراحل تصنيع الأدوية ومنظومة الجودة، إلى جانب أحدث التقنيات المستخدمة داخل المصنع، والتي تعكس التزام الشركة بتطبيق المعايير العالمية في صناعة الدواء، ودعم جهود الدولة في توطين الصناعات الدوائية وتعزيز الأمن الدوائي.
كما شملت الجولة تفقد الحضانة المخصصة لأبناء العاملين داخل الشركة، حيث أشاد وزير العمل بمستوى الخدمات المقدمة، مؤكدًا أن توفير بيئة عمل متكاملة تراعي الجوانب الاجتماعية للعاملين يسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي وزيادة الإنتاجية، ويعكس التزام الشركات بتطبيق معايير العمل اللائق.
وخلال الزيارة، شهد الوزير تسليم 17 عقد عمل لذوي الهمم للعمل داخل شركة راميدا، بالإضافة إلى تسليم 90 عقد عمل لذوي الهمم بشركات أخرى، في خطوة تستهدف تعزيز دمجهم في سوق العمل وتمكينهم اقتصاديًا، كما قام بتسليم شهادات تدريب لعدد من العاملين، ضمن جهود الوزارة لرفع كفاءة العنصر البشري وتأهيله وفق احتياجات سوق العمل.
وشهدت الزيارة أيضًا توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العمل وشركة راميدا في مجال التدريب المهني، بهدف إعداد كوادر مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة في مختلف التخصصات، وربط برامج التدريب باحتياجات سوق العمل الفعلية، بما يدعم خطط التنمية الصناعية ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأكد وزير العمل، خلال لقائه بالعاملين، أن الدولة تواصل ترسيخ الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية و توفير فرص عمل، مشددًا على أن استقرار العامل يمثل الركيزة الأساسية لاستقرار العملية الإنتاجية وزيادة معدلات النمو.
وأضاف أن الوزارة مستمرة في تنفيذ برامج التدريب المهني، ودعم تشغيل الشباب، وتمكين ذوي الهمم، وتوفير فرص عمل لائقة في مختلف القطاعات، بما يواكب متطلبات سوق العمل، ويسهم في تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة وتعزيز التنمية المستدامة.
