البنك المركزي يسحب 30.1 مليار جنيه من السوق عبر عمليات السوق المفتوح
سحب البنك المركزي المصري سيولة بقيمة 30.1 مليار جنيه من ثلاثة بنوك، خلال أحدث عمليات السوق المفتوح المنفذة اليوم الثلاثاء، وذلك من خلال الودائع المربوطة مباشرة بسعر الكوريدور البالغ 19.5%، في إطار السياسة النقدية الهادفة إلى إدارة مستويات السيولة داخل الجهاز المصرفي والحفاظ على استقرار الأسواق.
وأظهرت البيانات أن قيمة السيولة التي سحبها البنك المركزي ارتفعت بنحو 150.8% مقارنة بالعطاء السابق المنفذ الثلاثاء الماضي، والذي بلغت قيمته 12 مليار جنيه، بما يعكس زيادة ملحوظة في حجم الأموال التي ضخّتها البنوك في آلية السوق المفتوح.
وتعد عمليات السوق المفتوح إحدى الأدوات الرئيسية التي يستخدمها البنك المركزي لإدارة السيولة المتاحة لدى البنوك، من خلال استيعاب الفوائض النقدية قصيرة الأجل، بما يسهم في دعم فعالية السياسة النقدية والحد من الضغوط التضخمية.
وكان البنك المركزي قد أقر في أبريل 2024 آلية جديدة تقضي بقبول كامل السيولة المعروضة من البنوك في عمليات السوق المفتوح، وذلك في إطار الإجراءات التي استهدف من خلالها تقليص المعروض النقدي والمساهمة في كبح معدلات التضخم، التي بلغت ذروتها في فبراير من العام نفسه عند 35.7%.
وتأتي عمليات سحب السيولة بالتزامن مع استمرار البنك المركزي في اتباع سياسة نقدية تستهدف تحقيق استقرار الأسعار والحفاظ على التوازن النقدي، من خلال استخدام مجموعة متنوعة من الأدوات النقدية، وفي مقدمتها عمليات السوق المفتوح وأسعار الفائدة.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت، في اجتماعها الأخير، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، حيث ثبتت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 20%، فيما استقر سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.5%، وهو المستوى نفسه لسعر الائتمان والخصم.
ويرى محللون أن استمرار البنك المركزي في إدارة فائض السيولة داخل القطاع المصرفي يمثل أحد المحاور الأساسية لدعم استقرار الأسواق المالية، وتعزيز فعالية السياسة النقدية، خاصة في ظل استمرار الجهود الرامية إلى السيطرة على معدلات التضخم والحفاظ على استقرار المؤشرات الاقتصادية.
وتسهم عمليات امتصاص السيولة أيضًا في تحقيق التوازن بين مستويات السيولة المتاحة لدى البنوك وأهداف السياسة النقدية، بما يدعم استقرار القطاع المصرفي ويعزز قدرة البنك المركزي على إدارة الأوضاع النقدية بكفاءة.
