البنك المركزي يوافق على تعيين يحيى أبو الفتوح رئيسًا تنفيذيًا لبنك التعمير والإسكان
أعلن بنك التعمير والإسكان موافقة البنك المركزي المصري على تعيين يحيى أبو الفتوح إبراهيم محمد رئيسًا تنفيذيًا وعضوًا منتدبًا لمجلس إدارة البنك، وذلك للدورة الحالية الممتدة من عام 2026 حتى عام 2029، خلفًا لحسن إسماعيل حلمي غانم الذي تقدم باستقالته من منصبه لأسباب شخصية.
وأوضح البنك أن تعيين يحيى أبو الفتوح يأتي اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، بعد اعتماد البنك المركزي المصري للقرار، في إطار استكمال الهيكل الإداري والتنفيذي للبنك، بما يدعم تنفيذ استراتيجيته التوسعية وتعزيز الأداء التشغيلي خلال المرحلة المقبلة.
وكان مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان قد وافق في وقت سابق على قبول استقالة حسن غانم من منصبه كرئيس تنفيذي وعضو منتدب، كما أقر تعيين يحيى أبو الفتوح خلفًا له، إلى جانب ترشيحه عضوًا بمجلس إدارة صندوق العاملين بالبنك اعتبارًا من الأول من يوليو وحتى نهاية الدورة الحالية.
ويأتي التغيير الإداري في وقت يواصل فيه بنك التعمير والإسكان تحقيق نتائج مالية قوية، حيث أظهرت القوائم المالية المستقلة ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 7.4% خلال الربع الأول من عام 2026، ليصل إلى 5.17 مليار جنيه، مقارنة بنحو 4.82 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة بلغت 358 مليون جنيه.
كما ارتفعت الأرباح قبل احتساب ضريبة الدخل إلى 6.9 مليار جنيه مقابل 6.4 مليار جنيه، بمعدل نمو بلغ 8.1%، فيما سجل صافي الدخل من العائد نحو 7.66 مليار جنيه، مقارنة بـ6.93 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من عام 2025.
وعلى مستوى النشاط المصرفي، واصل البنك تعزيز قاعدة موارده، حيث ارتفعت إجمالي الودائع إلى 189.26 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 179.13 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بنسبة نمو بلغت 5.7%. كما ارتفع إجمالي محفظة القروض إلى 69.45 مليار جنيه، مقارنة بـ65.72 مليار جنيه، مسجلًا معدل نمو مماثل بلغ 5.7%.
وفيما يتعلق بالمركز المالي، ارتفعت إجمالي أصول البنك إلى 245.32 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 229.8 مليار جنيه بنهاية عام 2025، بنسبة نمو بلغت 6.8%، بينما بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 5.06%، واستقرت نسبة القروض إلى الودائع عند 36.7%.
وفي إطار خططه الرامية إلى تعزيز الملاءة المالية ودعم التوسع في النشاط، وافق مجلس إدارة البنك على زيادة رأس المال المرخص به من 20 مليار جنيه إلى 40 مليار جنيه، مع رفع رأس المال المصدر والمدفوع من 13.6 مليار جنيه إلى 18 مليار جنيه، بزيادة قدرها 4.4 مليار جنيه من خلال توزيع أسهم مجانية على المساهمين، تنفيذًا لقرار الجمعية العامة العادية المنعقدة في مارس الماضي.
