مجلس النواب يقر نهائيًا قانون العلاوة الدورية 2026 وزيادة الحد الأدنى للدخل إلى 8 آلاف جنيه
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وإقرار منحة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
ويأتي مشروع القانون تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمواصلة تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين دخول العاملين بالدولة، في إطار جهود الدولة لمواجهة الأعباء المعيشية ودعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
ونص القانون على منح العاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، فيما يحصل غير المخاطبين بالقانون على علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.
كما تضمن المشروع زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة بقيمة 750 جنيهًا شهريًا اعتبارًا من أول يوليو 2026، سواء للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين به، بهدف تحسين مستويات الدخل والتخفيف من آثار ارتفاع تكاليف المعيشة.
ويشمل القانون جميع العاملين الدائمين والمؤقتين، وذوي المناصب العامة، والعاملين الخاضعين لقوانين ولوائح خاصة، إضافة إلى العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، بما يوسع قاعدة المستفيدين من الزيادات الجديدة.
كما أقر المشروع منح العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام منحة شهرية تعادل الفرق بين قيمة العلاوة الدورية والعلاوة الخاصة، مع التأكيد على ألا يقل إجمالي الدخل الشهري للعامل بعد تطبيق الزيادات عن 8000 جنيه.
ونظم القانون العلاقة بين استحقاق العلاوة والزيادة المقررة في المعاش، حيث نص على عدم الجمع بينهما إذا استحق العامل الزيادة في المعاش اعتبارًا من أول يوليو 2026، بما يضمن حصوله على الميزة الأكثر فائدة.
وأوكل القانون إلى وزير المالية إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكامه، مع منح الوزراء المختصين صلاحية إصدار القرارات الخاصة بمنحة العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، تمهيدًا لبدء تنفيذ القانون اعتبارًا من يوليو 2026.
