تعظيم الأصول وتطوير خطوط الإنتاج.. خطة جديدة لتعزيز تنافسية شركات الإنتاج الحربي
عقد وزير الدولة للإنتاج الحربي الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط سلسلة اجتماعات موسعة لمتابعة جهود تطوير واستغلال خطوط الإنتاج وتعظيم الاستفادة من الأراضي والأصول والموارد المتاحة بالشركات والوحدات التابعة للوزارة، في إطار تنفيذ استراتيجية تستهدف تحقيق أعلى عائد اقتصادي ممكن، ودعم خطط التطوير والتحديث المستمرة.
وشهدت الاجتماعات استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات والفرص الاستثمارية، إلى جانب مناقشة آليات الاستغلال الأمثل للأراضي والأصول غير المستغلة، وخطط تطوير خطوط الإنتاج ورفع كفاءتها التشغيلية، بما يسهم في زيادة معدلات الاستفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة، وتعزيز القدرة التنافسية للشركات التابعة، وزيادة مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني.
وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي أن الوزارة تواصل تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، ورفع كفاءة إدارتها، وتطوير القدرات الإنتاجية الوطنية، وتعزيز الاعتماد على المنتج المحلي، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي.
وأوضح أن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف تحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل للأراضي والأصول وخطوط الإنتاج، مع دراسة مختلف الفرص الاستثمارية المتاحة، والتوسع في إقامة شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص، بما يحقق أفضل عائد ممكن من الإمكانات المتوفرة، ويعزز معدلات التشغيل والإنتاج، ويدعم فرص التوسع في الأسواق المحلية والخارجية.
وأشار الوزير إلى أن تطوير شركات الإنتاج الحربي لا يقتصر على تحديث خطوط الإنتاج فقط، وإنما يشمل أيضًا رفع كفاءة استغلال الأصول غير المستغلة، وتعظيم القيمة الاقتصادية لها، بما يسهم في توفير موارد إضافية لدعم خطط التحديث والتوسع الصناعي.
ووجّه صلاح سليمان جمبلاط بإعداد دراسات فنية واقتصادية متكاملة لجميع المقترحات والفرص الاستثمارية المطروحة، مع وضع جداول زمنية محددة لتنفيذها، وإجراء متابعة دورية لمعدلات الإنجاز لضمان تحقيق الأهداف المخطط لها في التوقيتات المحددة.
وشدد على أن تعظيم الاستفادة من الأراضي والأصول وتطوير خطوط الإنتاج يمثل أحد المحاور الرئيسية لتعزيز دور الإنتاج الحربي باعتباره أحد أهم الكيانات الصناعية الوطنية، بما يسهم في زيادة الإنتاج، وتحقيق مردود اقتصادي مستدام، ودعم خطط الدولة لتعميق التصنيع المحلي، وزيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية، وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في التنمية الشاملة.
