الرقابة المالية تكرم الفائزين بمسابقة البحوث العلمية وتعلن توسيعها العام المقبل
نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية احتفالية لتكريم الفائزين في الدورة الأولى من مسابقة البحوث العلمية لعام 2025، وذلك بحضور قيادات الهيئة وعدد من الأكاديميين والباحثين، إلى جانب أسر عدد من رواد القطاع المالي غير المصرفي الذين تم تكريمهم خلال الحفل تقديرًا لإسهاماتهم البارزة.
وشهدت الفعالية تكريم أسماء كل من الدكتور أشرف الشرقاوي، والدكتور أحمد سعد، والدكتور سيد عبد الفضيل، حيث تم إطلاق أسمائهم على الجوائز البحثية الرئيسية، في خطوة تعكس تقدير الهيئة لدورهم في تطوير القطاع ودعم مسيرته. وتسلمت أسرهم دروع التكريم خلال الحفل.
وفي كلمته، أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن البحث العلمي يمثل ركيزة أساسية في تطوير الأنشطة المالية غير المصرفية، مشددًا على أهميته في دعم عملية صنع القرار وتحديث الأطر التنظيمية وفق أسس علمية.
وأوضح أن التطورات المتسارعة عالميًا في مجالات التكنولوجيا المالية والاستدامة تتطلب تعزيز الاستثمار في البحث العلمي لمواكبة هذه التحولات.
وأشار إلى أن نسبة كبيرة من المؤسسات المالية العالمية تضع الابتكار ضمن أولوياتها الاستراتيجية، وهو ما يستدعي ضرورة بناء قاعدة بحثية قوية في مصر تربط بين الجانبين الأكاديمي والتطبيقي، خاصة في ظل النمو الملحوظ الذي يشهده القطاع المالي غير المصرفي مدفوعًا بالتطور التكنولوجي والتشريعي.
وأضاف أن الهيئة تستهدف من خلال هذه المسابقة تشجيع الباحثين على تقديم دراسات مبتكرة تسهم في تطوير الأسواق المالية، ودعم بناء مجتمع بحثي قادر على تقديم حلول عملية قابلة للتطبيق، بما يعزز كفاءة القطاع ويواكب أفضل الممارسات الدولية.
وكشف رئيس الهيئة عن خطط لتوسيع نطاق المسابقة خلال العام المقبل لتشمل مجالات جديدة، على رأسها قطاع التأمين، بالإضافة إلى طرح موضوعات بحثية محددة تعكس التحديات الفعلية بالسوق، بهدف الاستفادة من نتائج الأبحاث في التطبيق العملي.
كما أعلن عن إطلاق جائزة جديدة تحمل اسم الراحل عبدالحميد إبراهيم، أحد أبرز رواد سوق المال في مصر.
من جانبه، أكد عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، أن هذه المبادرة تمثل خطوة مهمة نحو تحفيز الشباب على الانخراط في البحث العلمي المرتبط باحتياجات السوق، مشيرًا إلى أهمية تحويل الأفكار البحثية إلى تطبيقات عملية تدعم تطوير الأنشطة المالية وتعزز كفاءتها.
وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة، أن دعم البحث العلمي ونشر الثقافة المالية يمثلان عنصرين رئيسيين في استراتيجية الهيئة لبناء قطاع مالي أكثر استدامة وكفاءة، مؤكدًا أن الأبحاث العلمية تسهم بشكل مباشر في تطوير السياسات والتشريعات بما يتماشى مع المتغيرات العالمية.
وأضاف أن الإقبال الكبير على المشاركة في الدورة الأولى، والتي شهدت تقديم 77 بحثًا علميًا في مجالات متعددة، يعكس اهتمامًا متزايدًا من الباحثين بتطوير القطاع، ما يشجع على تنظيم دورات جديدة بمشاركة أوسع من طلاب الجامعات والمهتمين.
كما تضمن الحفل جلسة نقاشية بعنوان "من الفكرة إلى القرار: كيف يصنع البحث العلمي مستقبل القطاع المالي؟"، ناقش خلالها عدد من الخبراء والأكاديميين سبل تعزيز دور البحث العلمي في دعم الأنشطة المالية غير المصرفية، وأهمية ربط الابتكار الأكاديمي بالتطبيق العملي لتحقيق أقصى استفادة للاقتصاد.
