«إنبي» تتصدر شركات البترول المقيدة مؤقتًا في البورصة من حيث رأس المال
تستعد الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية «إنبي» لدخول البورصة المصرية، بعد قيد أسهمها قيدًا مؤقتًا، برأسمال مصدر ومطلوب قيده يبلغ 357.084 مليون دولار، لتصبح أكبر الشركات الثلاث التابعة لقطاع البترول المقيدة مؤقتًا من حيث حجم رأس المال، في خطوة تأتي ضمن برنامج الطروحات الحكومية الهادف إلى توسيع قاعدة الملكية وتعزيز دور سوق المال في تمويل الشركات.
ووفقًا لبيانات البورصة المصرية، يبلغ رأس مال الشركة 357.084 مليون دولار موزعًا على أكثر من 2.856 مليار سهم، بقيمة اسمية 0.125 دولار للسهم، تمهيدًا لاستكمال إجراءات القيد والطرح خلال المرحلة المقبلة.
وتعد «إنبي» واحدة من أكبر شركات الهندسة والمقاولات المتخصصة في مشروعات البترول والغاز والطاقة والبتروكيماويات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وتمتلك سجلًا حافلًا في تنفيذ المشروعات داخل مصر وخارجها، ما يجعلها من أبرز الكيانات الوطنية العاملة في قطاع الطاقة.
وأكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي أن اختيار «إنبي» ضمن أولى شركات القطاع المقيدة بالبورصة يعكس مكانتها باعتبارها نموذجًا ناجحًا للشركات الوطنية القادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا، مشيرًا إلى أن القيد سيدعم تطبيق معايير الحوكمة والشفافية والإفصاح، ويتيح للشركة فرصًا أوسع للنمو وجذب الاستثمارات.
وأضاف أن الإدراج في سوق المال سيمكن الشركة من الاستفادة من أدوات التمويل المتنوعة، بما يدعم تنفيذ خططها التوسعية، ويعزز قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية، إلى جانب رفع كفاءة الأداء المالي والإداري.
ويأتي قيد «إنبي» ضمن المرحلة الأولى من خطة وزارة البترول لإدراج عدد من الشركات التابعة لها في البورصة المصرية، في إطار استراتيجية تستهدف تعظيم القيمة الاقتصادية لأصول الدولة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص، وتعزيز كفاءة الشركات الوطنية.
وشهدت البورصة المصرية مؤخرًا القيد المؤقت لأربع شركات ضمن برنامج الطروحات الحكومية، شملت ثلاث شركات تابعة لقطاع البترول هي «إنبي» و**«إيلاب»** وشركة خدمات البترول البحرية (PMS)، بالإضافة إلى شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية، في خطوة تستهدف تعميق سوق المال المصري وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
