مصر تستعد لاستضافة المهرجان العالمي لريادة الأعمال 2026 وتدعم مكانتها كمركز إقليمي للاستثمار
أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية عن استضافة مصر للنسخة الثالثة من المهرجان العالمي لريادة الأعمال 2026، في خطوة تعكس تنامي الثقة الدولية في الاقتصاد المصري، وتؤكد التوجه نحو ترسيخ مكانة الدولة كمركز إقليمي للابتكار وجذب الاستثمارات.
وخلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن الحدث، أوضح الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو بناء بيئة أعمال أكثر تنافسية ومرونة، بما يتيح فرصًا حقيقية لنمو الشركات الناشئة وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار الوزير إلى أن رواد الأعمال يمثلون محورًا رئيسيًا في استراتيجية الدولة، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على إزالة العقبات التي تواجههم، وتبسيط الإجراءات، إلى جانب تطوير منظومة تشريعية وتنظيمية تدعم نمو الشركات، خاصة الصغيرة منها، وتمكنها من التوسع والانطلاق.
وأكد أن استضافة هذا الحدث الدولي تعكس قدرة مصر على تنظيم الفعاليات الاقتصادية الكبرى، كما تمثل فرصة لتعزيز الشراكات الدولية، وتبادل الخبرات، وربط الشركات الناشئة المصرية بالأسواق العالمية والمستثمرين.
ولفت إلى أن ريادة الأعمال أصبحت أحد أهم محركات النمو الاقتصادي، لما لها من دور في خلق فرص العمل، وتحفيز الابتكار، ورفع تنافسية الاقتصاد، مشددًا على أن الاستثمار في الشباب يمثل ركيزة أساسية لبناء اقتصاد المستقبل.
وأوضح فريد أن نجاح منظومة ريادة الأعمال يعتمد على بيئة داعمة تسمح بالتجربة وتقبل الفشل كجزء من رحلة بناء الشركات، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل بالتعاون مع مختلف الجهات على توفير هذه البيئة من خلال سياسات أكثر مرونة واستجابة لاحتياجات السوق.
كما أكد أهمية تعزيز التعاون الدولي، موضحًا أن بناء شركات مصرية قادرة على المنافسة عالميًا يتطلب شراكات عابرة للحدود، وتكاملًا بين منظومات ريادة الأعمال المختلفة، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام الشركات للوصول إلى التمويل والأسواق الدولية.
وأشار الوزير إلى أن دور رائد الأعمال لم يعد يقتصر على الاستفادة من السياسات، بل أصبح شريكًا في صياغتها، من خلال نقل خبراته العملية التي تسهم في تطوير بيئة الأعمال بشكل أكثر كفاءة.
وأضاف أن الوزارة تضع دعم الشركات الناشئة ضمن أولوياتها، عبر تبسيط إجراءات التأسيس، وتحسين مناخ الاستثمار، وتطوير آليات تقييم أكثر مرونة تعكس القيمة الابتكارية لهذه الشركات، فضلًا عن العمل على توفير أدوات تمويل حديثة تتناسب مع احتياجاتها.
كما تعمل الوزارة على تقليل التعقيدات التي تواجه الشركات في مراحلها الأولى، وتوفير بيئة تنظيمية آمنة تتيح اختبار المنتجات والحلول الجديدة، بما يسهم في تسريع الابتكار وتشجيع تبني النماذج الاقتصادية الحديثة.
وأكد فريد أن دعم الشركات الناشئة لا يقتصر على التمويل فقط، بل يشمل تمكينها من الوصول إلى الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، والاستفادة من الفرص المتاحة في مجالات الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا المالية والصناعات الخضراء والخدمات اللوجستية.
وأشار إلى أن مصر تمتلك مقومات قوية تؤهلها لريادة هذا المجال، من بينها موقعها الاستراتيجي، وحجم سوقها الكبير، والبنية التحتية المتطورة، إلى جانب الكفاءات البشرية الشابة القادرة على الابتكار.
كما لفت إلى الدور الذي يقوم به الصندوق السيادي المصري في دعم منظومة ريادة الأعمال، من خلال جذب الاستثمارات وبناء شراكات فعالة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى دور شركة مصر لريادة الأعمال في دعم الشركات الناشئة، خاصة في مراحلها الأولى.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن استضافة المهرجان تمثل فرصة استراتيجية لعرض إمكانيات مصر الاستثمارية، وتعزيز التعاون الدولي، وبناء جيل جديد من الشركات القادرة على المنافسة عالميًا، بما يدعم خطط الدولة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وزيادة الصادرات.
