شركات البترول تدخل البورصة.. الحكومة تبدأ برنامج الطروحات بـ3 شركات جديدة

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن إدراج ثلاث شركات جديدة من قطاع البترول في البورصة المصرية يمثل الانطلاقة الفعلية للمرحلة الأولى من برنامج طرح شركات القطاع، وذلك ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذي يستهدف تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وتوسيع قاعدة الملكية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.

جاء ذلك خلال افتتاح جلسة البورصة المصرية التي شهدت القيد المبدئي لأسهم ثلاث شركات تابعة لقطاع البترول، بحضور عدد من كبار المسؤولين، بينهم الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور هاشم السيد رئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، والدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعمر رضوان رئيس البورصة المصرية.

8 أسهم تتصدر تداولات البورصة المصرية بنهاية الأسبوع.. «طلعت مصطفى» في الصدارة

قيد 3 شركات بترول في البورصة

وشمل القيد المبدئي ثلاث شركات هي الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية "إنبي" برأسمال مصدر يبلغ 357 مليون دولار، والشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي "إيلاب" برأسمال 210 ملايين دولار، بالإضافة إلى شركة خدمات البترول البحرية "PMS" برأسمال مصدر يبلغ 120 مليون دولار.

وأوضح وزير البترول أن اختيار هذه الشركات جاء بعد دراسة دقيقة، نظرًا لما تتمتع به من سجل قوي في الأداء المالي والتشغيلي، فضلًا عن امتلاكها فرص نمو كبيرة تؤهلها لجذب المستثمرين وتحقيق قيمة مضافة مستدامة.

لماذا وقع الاختيار على هذه الشركات؟

وأشار كريم بدوي إلى أن شركة "إنبي" تعد من أكبر بيوت الخبرة الهندسية والطاقة في المنطقة، وتمتلك خبرات واسعة في تنفيذ المشروعات داخل مصر وخارجها، بينما تمثل شركة "PMS" الذراع الرئيسية لتنفيذ مشروعات البنية التحتية البحرية وخدمات حقول البترول والغاز.

وأضاف أن شركة "إيلاب" تعد من أبرز شركات البتروكيماويات المصرية، لما تحققه من قيمة مضافة وعوائد اقتصادية مرتفعة، وهو ما يجعلها من الكيانات المؤهلة للطرح في سوق المال.

قطاع العقارات يستحوذ على 11.7 مليار جنيه ويتصدر تداولات البورصة المصرية خلال أسبوع

طرح شركات جديدة خلال المرحلة المقبلة

وأكد وزير البترول أن الوزارة تواصل بالتوازي استكمال الإجراءات اللازمة لإدراج وطرح مجموعة أخرى من شركات قطاع البترول خلال المرحلة المقبلة، بهدف رفع كفاءة استغلال الأصول، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وزيادة القدرة التنافسية للشركات، إلى جانب جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأوضح أن هذه الخطوات تأتي في إطار رؤية الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وزيادة مساهمة سوق المال في تمويل المشروعات الكبرى.

البورصة تدعم الحوكمة والشفافية

وشدد الوزير على أن قيد شركات البترول في البورصة يمثل بداية مرحلة جديدة من التطوير، تعتمد على تطبيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية والإفصاح، بما يعزز ثقة المستثمرين ويرفع كفاءة الأداء والإدارة.

وأضاف أن الانضمام إلى سوق المال يمنح الشركات أدوات تمويل أكثر مرونة، تساعدها على تنفيذ خططها التوسعية، كما يفتح المجال أمام عقد شراكات استراتيجية جديدة، ويعزز قدرتها على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

وأشار إلى أن القيد المبدئي يعد خطوة تسبق طرح نسب من أسهم الشركات للتداول، وذلك بعد انتهاء مستشار مالي مستقل من أعمال التقييم المالي لتحديد القيمة العادلة لكل شركة، بما يحقق أفضل عائد للدولة والمستثمرين، ويضمن نجاح برنامج طرح شركات قطاع البترول في البورصة المصرية.