اليوم.. انطلاق قمة "WorkShift 2026" لبحث مستقبل العمل والاقتصاد الرقمي في مصر
تنطلق اليوم الأحد فعاليات قمة "WorkShift 2026"، التي تعد أول قمة تنفيذية متخصصة في مصر لمناقشة مستقبل العمل الحر والعمل عن بُعد والاقتصاد الرقمي، بمشاركة واسعة من ممثلي الحكومة والقطاع الخاص والخبراء والمتخصصين في مجالات التوظيف وتنمية المهارات والتحول الرقمي.
ويفتتح أعمال القمة وزير العمل حسن رداد، إلى جانب هدى بركة، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية والمعلومات، بحضور أكثر من 200 من الرؤساء التنفيذيين وقادة الأعمال وصناع القرار، إلى جانب ممثلي المؤسسات المعنية بالتوظيف والاقتصاد الرقمي.
وتأتي القمة في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها سوق العمل العالمي، مع تزايد الاعتماد على أنماط العمل المرنة والعمل عن بُعد، والتوسع في الاقتصاد الرقمي، وهو ما يفتح فرصًا جديدة أمام مصر لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي لتصدير الخدمات الرقمية والاستفادة من الكفاءات البشرية المؤهلة.
وتناقش جلسات القمة عددًا من القضايا المرتبطة بمستقبل العمل، من بينها الشمول المالي للعاملين المستقلين، والتشريعات المنظمة لأنماط العمل الحديثة، والحماية الاجتماعية والتأمينية للعاملين في الاقتصاد الرقمي، إلى جانب دور المنصات الرقمية في خلق فرص العمل وربط الكفاءات المصرية بالأسواق الإقليمية والعالمية، فضلًا عن استعراض أفضل التجارب العالمية في إدارة فرق العمل عن بُعد وبناء الشركات المرنة.
كما تشهد القمة توقيع مجموعة من بروتوكولات التعاون والشراكات الاستراتيجية بين عدد من الجهات والمؤسسات الفاعلة في منظومة العمل الرقمي، بهدف دعم تنمية المهارات الرقمية، وتوسيع فرص التشغيل أمام الشباب المصري، وتعزيز جاهزيتهم لمتطلبات سوق العمل العالمي.
وأكدت نرمين النمر، مؤسس قمة "WorkShift" والرئيس التنفيذي لشركة مانتك للإدارة والتدريب والحلول التكنولوجية المالكة لمنصة "Job@"، أن القمة تستهدف جمع الحكومة والقطاع الخاص والخبراء وصناع القرار على منصة واحدة للانتقال من مرحلة الحوار إلى التنفيذ الفعلي فيما يتعلق بمستقبل العمل في مصر.
وأضافت أن التحولات العالمية في طبيعة الوظائف والمهارات المطلوبة جعلت العمل الحر والعمل عن بُعد والاقتصاد الرقمي من أبرز محركات النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، مشيرة إلى أن القمة تسعى إلى صياغة حلول عملية للتحديات التي تواجه العاملين المستقلين، ودعم جهود الدولة في تنمية المهارات الرقمية وزيادة صادرات الخدمات الرقمية المصرية.
