رئيس وزراء العراق: ندرس جميع الخيارات إذا لم ترتفع حصتنا الإنتاجية في «أوبك»
قال علي الزيدي، رئيس الوزراء العراقي، إن بلاده تدرس جميع الاحتمالات المتاحة في حال عدم الاستجابة لمطلبها برفع حصتها الإنتاجية داخل منظمة أوبك، مؤكداً في الوقت نفسه أن العراق لا يعتزم في الوقت الحالي الانسحاب من المنظمة.
وأضاف الزيدي، في مقابلة مع كبيرة المذيعين الدوليين في IMI، ، أن العراق مقبل على مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الشركات الأمريكية ستحظى بأولوية إذا رغبت في العمل داخل البلاد، وأن وزارات النفط والكهرباء والاتصالات تلقت توجيهات بمنح الأولوية للشركات الأمريكية، مع التركيز على قطاعات الطاقة والاتصالات والتكنولوجيا والتنمية.
وأوضح أن المجلس الوزاري للاقتصاد أقر مشروعات نفطية كبرى مع شركات دولية، من بينها Chevron وHalliburton وHKN Energy، لافتاً إلى أن قطاع الاتصالات العراقي يجري كذلك محادثات مع Starlink.
وكشف رئيس الوزراء العراقي عن خطط لإنشاء صندوق مشترك للطاقة والتنمية مع الولايات المتحدة، يتم تمويله بما يعادل 500 ألف برميل يومياً، على أن توجه موارده إلى مجموعة من الاستثمارات تشمل مشروعات الكهرباء والبنية التحتية.
وأشار إلى أن كمية مماثلة تبلغ 500 ألف برميل يوميًا ستخصص للمساهمة في إعادة ملء الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأمريكي.
وقال الزيدي إن بغداد ستناقش مع الجانب الأمريكي مشروع الطاقة والتنمية، الذي يبدأ بتمويل يعادل 500 ألف برميل يوميًا مع إمكانية التوسع إلى مليوني برميل يوميًا، موضحًا أن ذلك يرتبط بالظروف الاقتصادية والإنتاجية وربما يتجاوز حدود الحصة الحالية المقررة للعراق في أوبك.
وأكد أن الحكومة العراقية تسعى للحصول على حصة إنتاجية عادلة تعكس قدرات البلاد، مشيرًا إلى أن العراق يستهدف رفع إنتاجه النفطي إلى 7 ملايين برميل يوميًا خلال السنوات الثلاث المقبلة، وأن هذه الرؤية تم عرضها على الشركات الأمريكية.
وأكد رئيس الوزراء أن توجه العراق نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية مع الولايات المتحدة يستند إلى المصلحة الوطنية العراقية، ولا يستهدف أي دولة أخرى.
وكانت وزارة النفط العراقية قد أوضحت، الخميس، أن العراق لا يعتزم الانسحاب من أوبك، لكنه قد يدرس هذا الخيار إذا لم تتم الاستجابة لمطالبه المتعلقة بزيادة حصته الإنتاجية.
ويبلغ سقف إنتاج العراق المقرر لشهر يوليو 4.378 مليون برميل يوميًا ويعتمد الاقتصاد العراقي بصورة كبيرة على عائدات النفط باعتبارها المصدر الرئيسي للدخل.
ووصف الزيدي الفساد بأنه ظاهرة بنيوية تعمل الحكومة على مواجهتها، مشيراً إلى اتخاذ إجراءات داخل الوزارات والمؤسسات المختلفة لمنع أي تجاوزات أو ممارسات غير قانونية.
وجاءت تصريحات رئيس الوزراء بعد إعلان محكمة الجنايات المركزية المختصة بمكافحة الفساد توقيف مسؤول سابق والحصول على اعترافات من مسؤول نفطي رفيع في قضية فساد، فيما تجاوزت قيمة الأموال المستردة في القضية 98 مليار دينار و11 مليون دولار.
وأكد الزيدي أن العقود الحكومية الجديدة ستُنشر عبر الإنترنت بصورة علنية وشفافة، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز النزاهة والرقابة على الإنفاق العام.
