وزير الصناعة: سحب الأراضي غير المستغلة وطرح آليات جديدة للتخصيص لدعم المستثمرين
أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الحكومة تتبنى حزمة من الإجراءات والقرارات الجديدة لتحسين مناخ الاستثمار الصناعي وتعزيز تنافسية القطاع، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إصلاحات تشريعية وإجرائية تستهدف إزالة العقبات أمام المستثمرين وتحقيق الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية.
جاء ذلك خلال لقاء موسع عقده الوزير مع أعضاء جمعية رجال أعمال الإسكندرية في ختام جولته التفقدية بالمحافظة، بحضور قيادات وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية، حيث ناقش سبل دعم الاستثمار والتكامل الصناعي داخل المحافظة.
حملة لسحب الأراضي الصناعية غير المستغلة
أعلن وزير الصناعة عن إطلاق حملة حكومية واسعة اعتبارًا من الأسبوع المقبل لسحب الأراضي الصناعية التي تم تخصيصها ولم يتم استغلالها في الأنشطة المقررة لها، بهدف إعادة طرحها أمام المستثمرين الجادين القادرين على تنفيذ مشروعات إنتاجية حقيقية.
وأوضح أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول والأراضي الصناعية، وضمان توجيهها للمشروعات التي تسهم في زيادة الإنتاج وفرص العمل.
آليات جديدة لتخصيص الأراضي
كشف الوزير عن قرب طرح نماذج وآليات جديدة لـ تخصيص الأراضي الصناعية تشمل التمليك والإيجار وحق الانتفاع، بما يمنح المستثمرين مرونة أكبر في اختيار النظام المناسب لطبيعة مشروعاتهم.
وأشار إلى أن هذه الآليات تستهدف بشكل خاص دعم الشباب والمستثمرين الجدد، من خلال تقليل الأعباء المالية المرتبطة بشراء الأراضي، وتوجيه السيولة المتاحة نحو شراء المعدات وخطوط الإنتاج والتشغيل.
كما أوضح أن الوزارة تعمل بالتعاون مع المطورين الصناعيين على إعداد نماذج مرنة لتكلفة ترفيق الأراضي، بما يوفر بدائل تمويلية متنوعة تتناسب مع القدرات المالية للمستثمرين.
مراجعة التشريعات وتحسين بيئة الأعمال
وأكد هاشم أن الوزارة تراجع حاليًا التشريعات القديمة التي قد تعوق حركة الاستثمار الصناعي، سواء من خلال قرارات وزارية أو تعديلات تشريعية تتطلب العرض على البرلمان، مشيرًا إلى بدء عملية إعادة هندسة الإجراءات الحكومية بما يتلاءم مع احتياجات المشروعات الصناعية المختلفة.
وشدد على أنه لن يتم تخصيص أي أراضٍ صناعية جديدة إلا بعد الانتهاء الكامل من أعمال الترفيق، لضمان جاهزية الأراضي للتشغيل الفوري بمجرد تسلمها من المستثمرين.
دعم التصنيع والصادرات
وأشار وزير الصناعة إلى الانتهاء من تحديث استراتيجية الصناعة المصرية، والتي حددت القطاعات والصناعات ذات الأولوية خلال المرحلة المقبلة، لتكون خريطة استرشادية للمستثمرين المحليين والأجانب.
وأضاف أن الوزارة تنسق بشكل مستمر مع وزارة المالية لمعالجة التشوهات الجمركية والضريبية التي تؤثر على تنافسية المنتج المحلي، خاصة فيما يتعلق برسوم المواد الخام ومدخلات الإنتاج.
كما دعا إلى عقد جلسات عمل مشتركة مع المستثمرين والمجالس التصديرية لإعادة تقييم برامج دعم الصادرات وصياغتها بما يتوافق مع احتياجات القطاعات الصناعية المختلفة، مؤكدًا أن الحكومة حريصة على إشراك القطاع الخاص في إعداد السياسات والمبادرات الاقتصادية.
واختتم الوزير اللقاء بالتأكيد على أهمية قطاع الملابس الجاهزة باعتباره أحد القطاعات الصناعية ذات الأولوية، داعيًا مجتمع الأعمال إلى تقديم مقترحات عملية قابلة للتنفيذ لدعم نمو القطاع وزيادة مساهمته في الصادرات المصرية.
