كجوك: صفحة جديدة من الثقة مع المستثمرين وتسهيلات ضريبية وجمركية متتالية
أكد وزير المالية أحمد كجوك أن السياسة المالية للدولة أصبحت أكثر تأثيرًا في دفع النشاط الاقتصادي وتحقيق معدلات أعلى من النمو والتنمية، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تحقيق التوازن بين تحفيز الاقتصاد والحفاظ على الانضباط المالي والاستقرار الاقتصادي.
وأوضح الوزير، خلال لقائه وزير الحسابات والإيرادات العامة الفرنسي ديفيد أميل على هامش منتدى باريس، أن الأولوية الحالية تتركز على توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والتصديرية والضريبية، بما يسهم في زيادة موارد الدولة وتعزيز قدرتها على تمويل برامج التنمية.
وأشار كجوك إلى أن الحكومة بدأت صفحة جديدة من شراكة الثقة مع المستثمرين من خلال إطلاق حزم متتالية من التسهيلات الضريبية والجمركية، تعتمد على تقديم حلول عملية للتحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، مؤكدًا أن هذه الإجراءات أسهمت في تعزيز ثقة القطاع الخاص في مسار الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف أن القطاع الخاص أبدى استجابة قوية للسياسات والإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تبنتها الدولة، وهو ما انعكس في ارتفاع استثماراته بمعدل نمو بلغ 73% خلال العام المالي الماضي، بما يعزز دوره كشريك رئيسي في تحقيق التنمية الاقتصادية.
وأكد وزير المالية أن الحكومة تواصل العمل على توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال والمواطنين، مع التركيز على الاستثمار في العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لضمان استدامة الإصلاحات وتحقيق نتائج فعالة على المدى الطويل.
وأوضح كجوك أن الدولة تدخل الموازنة العامة الجديدة في ظل مؤشرات اقتصادية ومالية إيجابية، تمثلت في تحقيق فائض أولي كبير، وتراجع العجز الكلي للموازنة، إلى جانب استمرار انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، بما يعكس تحسن الأداء المالي للدولة.
وأشار الوزير إلى تطلع مصر لتعزيز التعاون مع الجانب الفرنسي في مجالات توسيع القاعدة الضريبية، وتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية، والاستفادة من الخبرات الفرنسية في رقمنة المشتريات الحكومية وتطوير النظم الإدارية ذات الصلة.
